شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الـ 57 للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية، التي بدأت أعمالها أمس بالعاصمة اليابانية طوكيو، وتستمر لمدة 4 أيام متتالية، ويرأس وفد الدولة إلى الاجتماع السيد سالم راشد المريخي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية. وتناقش المنظمة في دورتها الحالية عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي في الفضاء السيبراني، وقانون البحار، وانتهاكات القانون الدولي في فلسطين وفي الأراضي المحتلة الأخرى من قبل إسرائيل، ومسائل تتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات، وقانون التجارة والاستثمار الدولي، وعدداً من القضايا المهمة الأخرى.أكد السيد سالم راشد المريخي أن انعقاد هذه الدورة يأتي وسط تحديات تتداخل فيها المصالح وتتشابك المنافع وتتعقد العلاقات بين أعضاء الأسرة الدولية مع تنامي التطور التكنولوجي، الأمر الذي أظهر جوانب سلبية تهدد مصالح الدول واستقرارها، وأوضح أن من أبرز هذه التحديات ما شهدته عدة دول أعضاء في المنظمة من انتهاك لسيادتها نتيجة حوادث الهجمات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية، ومنها دولة قطر التي تعرضت لهجمات قرصنة كان من أخطرها قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية وفبركة تصريحات إعلامية على أساس أنها صادرة عنها، لافتاً إلى أن هذا الأمر أثار استياء المجتمع الدولي، وأظهر قلق أوساط واسعة رسمية وشعبية في العالم من عدم وجود مؤسسات وتشريعات دولية واضحة تنظم الأمن الرقمي وتمنع الإفلات من عمليات القرصنـة الإلكترونيـة وتعاقب مرتكبي الجرائم العابرة للحدود فيه. ونوه المريخي إلى أهمية الدور المؤمل من القانون الدولي في هذا المجال، والاستفادة من التقدم الذي أحرز في مجال الفضاء السيبراني بفضل جهود منظمة الأمم المتحدة، والدور الذي قامت به منظمة «الالكو» من بحث موضوع «القانون الدولي في الفضاء الإلكتروني» في عدة جلسات، وتخصيص مجموعة عمل ومداولات مكثفه تتناول سيادة الدول في الفضاء الإلكتروني والجرائم الإلكترونية. ولفت المريخي في كلمته إلى أن دولة قطر تعي تماماً أن الإرهاب أصبح خطراً عالمياً لم يعد أي مجتمع بمنأى عن احتمالات امتداده إليه، وساعد التقدم التكنولوجي في تنوع وسائل ارتكاب الجرائم الإرهابية وسبل تمويله. لذلك يتعين مواصلة الجهود الدولية لمواجهة الأعمال الإرهابية ورصد العمليات المالية المشبوهة التي يمكن أن توفر الموارد للإرهابيين، لافتاً إلى أن الإرهاب والتطرف من أخطر التحديات التي يواجهها العالم، وأنه لا خيار أمام حكومات العالم سوى التعاون في مجال المواجهة الأمنية والتشريعية للإرهاب، ومعالجة جذوره الاجتماعية والسياسية والثقافية. وقال إن مكافحة الإرهاب والتطرف كانت وستظل على رأس أولويات دولة قطر، ويشهد بذلك المجتمع الدولي بأسره. وتؤكد ذلك المساهمة الفاعلة لدولة قطر في الجهود الإقليمية والدولية من خلال تنفيذ التدابير التي تضمنتها استراتيجية الأمم المتحدة عام 2006، وتنفيذ جميع القرارات والتدابير الصادرة عن مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومن خلال المشاركة في التحالـف الدولـي، والمنظمات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والعديد من دول العالم. وأضاف: تواصل دولة قطر جهودها الإقليمية والدولية وتطوير هذه الجهود في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف، من خلال تعليمها 7 ملايين طفل حول العالم حتى لا يقعوا فريسة للجهل والأفكار المتطرفة. ونوه المريخي في كلمته أمام المنظمة إلى أن قرار الإدارة الأميركية بشأن مدينة القدس يعد انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وللقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر الاستيلاء على الأرض بالقوة، مشيراً إلى أن القرار يهدد السلم والاستقرار بالمنطقة والعالم ويقوض فرص السلام، ويساهم في تعزيز العنف والتطرف ويعمق التوتر ويفجر الغضب داخل المنطقة، ويدفعها إلى منحنى بالغ الخطورة، نتيجة لهذه السياسات والإجراءات التي تستهدف الفلسطينيين وتستفز مشاعر كل شعوب المنطقة.;