طالب مجلس الشورى بوضع حد لمعاناة آلاف المعلمين والمعلمات المثبتين على بند 105، وأوصى في جلسته اليوم باحتساب سنوات الخدمة للمعينين منهم في وظائف رسمية على راتب التقاعد، وناشد وزارة الخدمة المدنية بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف. ودعا خلال الجلسة التي أدارها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات، بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات، ووضع خطة تفصيلية لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن التوصية جاءت بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، وهدفت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سوق العمل لمكافحة البطالة، وقدمت من قبل الدكتورة إقبال درندري والدكتورة أسماء الزهراني. توظيف الأقارب ناشد المجلس الوزارة بالتأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب، وهي توصية تقدم بها الدكتور سعيد الشيخ والدكتور فيصل آل فاضل، مطالبين بأن يتضمن التقرير تفاصيل أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. هاتف مجاني وأوصى بإنشاء هاتف مجاني في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للفتوى، ودراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لإفتاء الناس وإرشادهم، داعيا إلى دعم الرئاسة بما يمكنها من إنشاء مبان لمقارها المستأجرة وإنشاء إدارة مستقلة للترجمة، مع تطوير برامجها وخططها لتحقق رسالتها بكفاءة. سعودة التمريض وحث مجلس الشورى المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على التوسع في سعودة الوظائف، خصوصا في تخصصات التمريض كافة، وتقصير فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في شراء الأدوية باهظة الثمن من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية. ووافق المجلس على تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) بتاريخ 12 /3/ 1422هـ. مشروعات مخالفة وأشار أحد أعضاء المجلس إلى أن تقرير الهيئة العامة للاستثمار لم يوضح ما تم بشأن عدد من المشروعات المخالفة، مطالبا بمزيد من التفصيل في ميزانيتها لمعرفة كفاءة التشغيل، فيما أشار آخر إلى أن التقرير لم يشخص أسباب انكماش الاستثمار الأجنبي بالمملكة، وطالب الهيئة بأن تبذل جهدها في تحسين بيئة الاستثمار. مطالبات تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بكامل طاقته. إنشاء أكاديمية للتمريض التخصصي لسد العجز. الانتهاء من مشروع المقر الجديد للمستشفى التخصصي في جدة. إنشاء فروع لمستشفى الملك فيصل التخصصي. إجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة للأجانب. تحفز رأس المال السعودي وتشجيع الاستثمارات الوطنية. مقترحات استخدام التطبيقات الذكية في الفتاوى. الابتعاد عن الفتاوى المثيرة للجدل التي لا تخدم أهدافا شرعية. تشجيع المصانع الوطنية لإنتاج الأدوية ذات القيمة المالية الكبيرة. تطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي. هيكلة برامج الهيئة العامة للاستثمار ووضع استراتيجية حديثة لها. تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين.