الكشف عن مخالفات نظام مكافحة التستر زاد بنسبة 412% خلال السنوات الأربع الماضية، بحسب وزارة التجارة والاستثمار أمس، مشيرة إلى أنها أحالت 1195 قضية تستر إلى النيابة العامة خلال عام 1439 لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، والتي بدورها ستحيل إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية. وكانت الوزارة قد أحالت 871 قضية تستر للنيابة العامة في عام 1438. وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية للوزارة عن الوقوف على 21.692 منشأة بقطاعات تجارية عدة، وذلك للتحقق من نظامية أعمال المنشآت التجارية وضبط مخالفي نظام مكافحة التستر بالمنشآت في مختلف قطاعاتها التجارية في كل مناطق المملكة. وتواصل التجارة بذل مساعيها لمكافحة التستر التجاري في كل القطاعات، كما تواصل متابعة جلسات التحقيق وسماع الأقوال للقضايا التي لا تزال في طور استكمال إجراءاتها النهائية، فيما تمت إحالة 251 قضية إلى جهات الاختصاص في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين. وأظهرت نتائج الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية تعدد الأنشطة المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي تصدرها قطاعا المقاولات العامة، وتجارة التجزئة. وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متسترا كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وتباشر وزارة التجارة والاستثمار ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. إحالة قضايا تستر إلى النيابة: 1439 1195 قضية 1438 871 قضية 1437 450 قضية 1436 290 قضية