A A طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف، والإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد. جاء ذلك خلال جلسة المجلس يوم أمس واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية. ودعا المجلس إلى معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات، ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية. وتضمَّن قرار المجلس مطالبة الوزارة بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة. كما دعا المجلس وزارة الخدمة المدنية إلى الإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، وهي توصية إضافة تقدم بها إلى المجلس الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة أسماء الزهراني. وطالب المجلس الوزارة بالتأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور سعيد الشيخ، والدكتور فيصل آل فاضل. استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة افتاء طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء هاتف مجاني في الرئاسة للفتوى، ودراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لإفتاء الناس وإرشادهم. ودعا المجلس في قراره إلى دعم الرئاسة بما يمكنها من إنشاء مبان لمقارها المستأجرة، وإنشاء إدارة مستقلة للترجمة. وأكد المجلس في قراره على ضرورة تطوير الرئاسة الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق مهامها ورسالتها، وتضمين تقاريرها المقبلة قياس مؤشرات الأداء، وكذلك تضمين تقاريرها المقبلة تفصيلًا عن أداء عمل الفروع في مختلف مناطق المملكة. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد اللجنة على مداخلات الأعضاء بعد طرح تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1438/1439هـ. تعديل المادتين 4 و 5 من نظام الاتصالات وافق المجلس على تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏12) بتاريخ 12 /‏3 /‏1422هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادتين. تحفيز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438 /‏1439هـ. وشددت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس على أن تولي الهيئة العامة للاستثمار اهتمامًا أكبر بالمستثمر المحلي وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية.