في محاولة بائسة لوقف التضخم الجامع الذي يضرب اقتصاد بلاده، دعا صهر أردوغان، بيرات البيرق، وزير المالية التركي، اليوم (الثلاثاء)، الشركات المحلية، للإعلان عن خصم بنسبة 10 في المائة على السلع والخدمات. وبحسب تقرير لصحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية –في ترجمته "عاجل"- أعلن بيرات البيرق، المبادرة التي قال إنها ستستمر حتى نهاية العام، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة ما أسماه "هجوم المضاربة" على الليرة. وانخفضت قيمة العملة التركية لدرجة أدت إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى 25 في المائة الشهر الماضي. وقال البيرق إن الخصم سيكون غير إلزامي، لكنه شجع المواطنين الأتراك على إظهار تفضيل الشركات التي تشترك في هذه الخصومات. وقال وزير المالية التركي أيضًا، إن البنوك التركية ستمنح خصمًا بنسبة 10 في المائة على القروض التي يتم الحصول عليها بأسعار فائدة مرتفعة. وخفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في عام 2019 من 4 في المائة إلى 0.4 في المائة. ووصف جايسون تواي، الخبير الاقتصادي البارز في الأسواق الناشئة في شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية، إعلان البيرق اليوم بأنه مخيب للآمال. وقال: "البرنامج الأخير من بيرات البيرق مرة أخرى مخيب للآمال في أن يتبع رفع سعر الفائدة القوي للبنك المركزي الشهر الماضي تحسنًا أوسع في صنع السياسة الاقتصادية المحلية". وتجاهلت الليرة أحداث مبادرة البيرق، حيث كان تداولها مستقرًا بعد ظهر يوم الثلاثاء عند 6.26 مقابل الدولار .