في خطوة قد تحرِج الكتل السياسية العراقية اعلن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي امتناعه عن استقبال وفود المهنئين وطلبات اللقاء الشخصية، وبادر الى دعوة العراقيين الراغبين في تقديم طلباتهم للترشح للحقائب الوزارية، وسط تحفظ أحزاب كبيرة على منع مرشحيها من تسنم المناصب الحكومية. وأعلن عبد المهدي في بيان أصدره ليل الإثنين أن «واجب عبد المهدي الأول أمام الشعب ومجلس النواب خلال المدة الدستورية، هو التفرغ كلياً للانتهاء من الترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة، وإعداد المنهاج الحكومي. ونظراً إلى الكم الهائل من طلبات اللقاءات الشخصية المباشرة، سواء لتقديم التهاني أو عرض البرامج والأفكار أو الترشح، يعلن الاعتذار عن عدم قبول وفود التهاني والاكتفاء باستلام الرسائل والمكالمات». وأضاف: «مَن يجد في نفسه الكفاءة من أهل الخبرة والاختصاص والتجربة العملية ويرغب في ترشيح نفسه لمنصب وزاري، يمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المعلن، على أن يتضمن الترشيح السيرة الذاتية وما يبرهن استيفاء الشروط الواردة في الدستور والقوانين النافذة، وذلك حتى الخميس المقبل». وهذه خطوة تحرج الأحزاب العراقية، وتدخل عبد المهدي في تحدٍ جديد. وعقد عبد المهدي مساء أول من أمس اجتماعاً مطولاً مع رئيس الجمهورية برهم صالح تناول تشكيل الحكومة، وأوضح بيان صدر عن رئاسة الجمهورية ان «الرئيس برهم صالح استقبل رئيس الوزراء المكلف بحث المستجدات في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وتأكيد أهمية انجازها ضمن المواعيد التي أقرها الدستور». وقالت مصادر لـ «الحياة» إن التنسيق بين رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية هو الأول من نوعه في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن عبد المهدي ينوي الخروج بتشكيلة وزارية تختلف عن سابقاتها من حيث معايير اختيارها مهماتها. لكن المصادر لفتت إلى أن جهود عبد المهدي بدأت تصطدم بإرادات القوى السياسية التي سلمته عشرات من الطلبات التي تتضمن فرض مرشحين للحقائب، ما قد يعطل مسار التشكيل. وتأتي جهود عبد المهدي متناغمة مع توجهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب بتشكيل حكومة تكنوقراط على أن تترك لرئيس الوزراء حرية اختيار وزرائه، معلناً أن كتلته لن تفرض أي شخص، ومشدداً على ضرورة تحييد حقيبتي الدفاع والداخلية والمناصب الأمنية العليا. لكن القوى السياسية رفضت دعوات الصدر، وبدأت مناقشة عبد المهدي في الحصص الوزارية والمرشحين لها، فيما تواجه رئيس الوزراء تحديات في التوفيق بين مطالب الكتل المتباينة وإنجاز تشكيل حكومته وتقديمها إلى البرلمان خلال ثلاثة أسابيع للتصويت على منحها الثقة. إلى ذلك، التقى برهم صالح رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وأوضح بيان أن الجانبين أكدا مبدأ الفصل بين السلطات، وتقديم الدعم الكامل لاستقلال القضاء. كما التقى صالح مسؤولين في محافظة البصرة، وقال إنه «يتواصل مع رئيس الوزراء المكلف لإكمال مشاريع الخدمات التي سارت عليها حكومة حيدر العبادي». وحض «قادة البصرة على الابتعاد عن السجالات والاعتماد على وحدة الصف لأخذ الحقوق». من جهة أخرى، أصدر حيدر العبادي المنتهية ولايته قرارين يقضي أولهما بتعيين وزير الداخلية قاسم الأعرجي رئيساً لجهاز الأمن الوطني، وتعيين وزير الدفاع عرفان الحيالي مستشاراً للأمن الوطني، والمنصبان كان يديرهما فالح الفياض الذي انشق عن تحالف «النصر» بزعامة العبادي وانضم إلى تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري.