خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 3.7 في المئة عامي 2018 و2019، بينما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي العام المقبل 0.5 في المئة إلى 2.4 في المئة، ونمو العام الحالي إلى 2.2 في المئة. وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني سينكمش 1.5 في المئة خلال العام الحالي، و3.6 في المئة عام 2019. واعتبر الصندوق أن أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر سلباً في نمو الاقتصاد العالمي، كما أن الأسواق الناشئة تعاني في ظل أوضاع مالية أكثر صعوبة ونزوح لرؤوس الأموال. وأظهرت التوقعات الجديدة التي أُعلنت في منتجع بالي الإندونيسي وحملت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2018»، حيث يعقد صندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاتهما السنوية، أن موجة النمو القوية التي غذتها إلى حد ما التخفيضات الضريبية الأميركية وزيادة الطلب على الواردات، بدأت تضعف. وأشار الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إلى أن النمو العالمي سيسجل 3.7 في المئة عامي 2018 و2019، ليتراجع عن توقعاته في تموز (يوليو) الماضي البالغة 3.9 في المئة للعامين. ويرجع هذا الخفض إلى مجموعة من العوامل، من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية على الواردات، وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا، وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع نزوح رؤوس الأموال، لاسيما في الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والمكسيك. ومع بدء ظهور معظم عواقب حرب الرسوم بين الصين والولايات المتحدة العام المقبل، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة عام 2019 من 2.7 إلى 2.5 في المئة، كما خفض توقعاته للنمو في الصين عام 2019 من 6.4 إلى 6.2 في المئة، وأبقى على توقعاته للنمو في الولايات المتحدة عند 2.9 في المئة، وفي الصين عند 6.6 في المئة. وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي من 2.2 في المئة إلى 2 في المئة، مع تضرر ألمانيا تحديداً بسبب تراجع في طلبيات التصنيع وحجم التجارة. ويُتوقع أن تسجل البرازيل انخفاضاً في النمو نسبته 0.4 في المئة إلى 1.4 في المئة، في الوقت الذي يتسبب إضراب سائقي الشاحنات في حالة شلل لاقتصاد البلاد. وخفض الصندوق توقعاته أيضاً لنمو حجم التجارة العالمية إلى 4.2 في المئة خلال العام الحالي، و4 في المئة العام المقبل. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي نتيجة تحسّن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والارتفاع المتوقع لإنتاج النفط نتيجة الاتفاق بين «أوبك» وشركائها حول هذا الموضوع. وتوقع الصندوق ارتفاع فائض الحساب الجاري في المملكة إلى 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، و8.8 في المئة العام المقبل، مقارنة بـ2.2 في المئة العام الماضي، كما قدر نسبة التضخم بـ2.6 و2 في المئة على التوالي. وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الإيراني، بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية، 1.5 في المئة خلال العام الحالي، و3.6 في المئة العام المقبل. وكان الصندوق توقع في أيار (مايو) الماضي نمو الاقتصاد الإيراني 4 في المئة عامي 2018 و2019، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على طهران. وخفّض الصندوق بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها بسبب تراجع الاقتصاد الإيراني وزيادة تكاليف الطاقة. وتوقع نمواً نسبته 2 في المئة عام 2018 و2.5 في المئة عام 2019، ما يعني تراجعاً نسبته 1.2 و1.1 في المئة على التوالي مقارنة بتوقعات نيسان (أبريل) الماضي. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري 5.3 في المئة خلال العام الحالي و5.5 في المئة عام 2019، ارتفاعا من 4.2 في المئة العام الماضي. وأوضح الصندوق أن مستوى الاحتياطيات الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصري في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية. وعزا الصندوق هذه النتائج إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وانتعاش قطاع السياحة، واستمرار تحسن ثقة مجتمع الأعمال العالمي نتيجة تطبيق الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي. إلى ذلك أعلن كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس أوبستفيلد أن الصندوق لم يتلق اتصالاً رسمياً من باكستان من أجل الحصول على مساعدة مالية، وأن تعاونها مع الصين ينطوي على مزايا وأخطار مالية، وذلك بعد ساعات على إعلان باكستان عزمها إجراء مفاوضات. وكان وزير المال الباكستاني أسد عمر أعلن مساء أول من أمس على شبكات التواصل الاجتماعي أن رئيس الوزراء الجديد عمران خان «قرر بدء محادثات مع صندوق النقد الدولي» للحصول على «برنامج استقرار وانتعاش اقتصادي». وقال اوبستفيلد: «سنصغي باهتمام شديد في حال أتوا إلينا».