للمرة الثالثة خلال العام الجاري (2018) يرفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، حيث أوضح في أحدث تقرير حول «آفاق الاقتصاد العالمي» أن التنبؤات تشير إلى نمو اقتصاد المملكة بمعدل 2.2% عام 2018، وبنسبة 2.4% في 2019، بزيادة قدرها 0.5% عن التوقعات السابقة. وأرجع الصندوق رفع توقعاته إلى نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي، والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام، تماشيا مع اتفاق منظمة «أوبك» برفع الإنتاج. وأوضح التقرير أن هذا النمو هو نتيجة تطوير المملكة للسوق المالي خلال زيادة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسع فرص التمويل، كما يأتي نتيجة للنشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام. وكانت أسعار الطاقة ارتفعت منذ تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» في أبريل 2018 وكان مدفوعا بارتفاع أسعار النفط، لكن التقرير بين أن ارتفاع إنتاج النفط في السعودية وروسيا خلال تلك الفترة أدى إلى إعادة توازن سوق النفط. وأكد اقتصاديون إن رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته حول نمو الاقتصاد السعودي لم يكن مستغربا، لافتين إلى أن رفع التوقعات للمرة الثالثة خلال أقل من عام يدل على النمو المطرد في الاقتصاد الوطني نتيجة نمو النشاط غير النفطي والمدعوم بارتفاعات أسعار النفط وزيادة حصة المملكة، تماشيا مع اتفاق منظمة أوبك وسعي المملكة لتعويض المعروض في سوق النفط نتيجة المفقود من النفط الإيراني. اقتصاد منتج وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن معطيات النمو في الاقتصاد الوطني واضحة، وهي مرتبطة بالنظرة المستقبلية للاقتصاد الوطني المبنية على الدراسات والأبحاث المتعلقة بالرؤية الوطنية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتحويله إلى اقتصاد منتج، وليس لاقتصاد ريعي يعتمد على سلعة واحدة أو اثنتين، وهذا لا يعني إلغاء دور النفط كداعم أساسي في الوقت الحاضر لخطط الدولة في التحول، مشيرا إلى أن أي زيادة في إنتاج وأسعار النفط تؤثر على النمو الكلي. وتوقع الراشد زيادة في الإنفاق المحلي تعمل كمحفز لأدوات الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، وهذا ما بنى عليه صندوق النقد توقعاته. توقعات متحفظة وعد عضو اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى المهندس صالح العفالق توقعات صندوق النقد الدولي حول النمو متحفظة، مشيرا إلى أن التوقعات التي أوردتها وزارة المالية تحمل الكثير من الدقة، لأنها تعرف الكثير من الأمور التي ربما تكون خافية على الباحثين والمحللين لدى صندوق النقد الدولي، وقد توقعت المالية نموا أعلى، مشيرا إلى أن الظروف الاقتصادية تحسنت بشكل كبير نتيجة عودة النشاط لسوق النفط وارتفاع الأسعار، كما أن جزءا من النمو هو بسبب الإصلاحات الكبيرة وتحسن إيرادات الدولة وعودة الإنفاق على المشاريع. الإصلاحات آتت أكلها وأكد المحلل المالي محمد الشميمري أن الرفع للمرة الثالثة يدل على أن الإصلاحات الاقتصادية آتت أكلها الآن، كما أن الصادرات النفطية تدعم بقوة الصرف على مشاريع التحول إلى الاقتصاد غير النفطي، مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم يرتفع إليها منذ نزوله إلى أدنى المستويات منذ 4 سنوات، وهو أمر إيجابي سيدعم موقع المملكة كجاذب للاستثمارات.