أسقط مجلس الشورى توصية دمج هيئة الأمر بالمعروف مع وزارة الشؤون الإسلامية، بعد تصويت 77 عضوًا ضدها مقابل 55 صوتًا لصالحها. وكان عضوا مجلس الشورى “عطا السبتي ولطيفة الشعلان”، قدما توصيتهما المتضمنة دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتصبح “وزارة الشؤون الدينية”. جاء ذلك رغم رفض اللجنة الشرعية لهذه التوصية. وقد برر “السبتي والشعلان” توصيتهما بإيراد مسوغات، وجاء فيها أن “شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ولم تنصّ الشريعة على وجود جهاز مخصص لها. وقال العضوان: التنظيم الأخير للهيئة الصادر من مجلس الوزراء أسند الجوانب الأمنية والضبطية للداخلية وأبقى دور الهيئة متركزاً على الجانب الدعوي وهذا عمل تلتقي معه مع وزارة الشؤون الإسلامية. وأضافا: الدمج سيضمن تكامل الجهازين وتنسيق أعمالهما وتحسين الأداء والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية خاصة إذا عرفنا أن عدد وظائف الهيئة ٧٩٨٦ ووظائف الشؤون الإسلامية ١١٥٠٧ وظيفة وميزانية الهيئة في العام الماضي 1.664.452.000 ريالاً والشؤون الإسلامية 6.094.758.088 ريالاً. وأردفا: من محاسن الدمج تحقيق رؤية السعودية بإعادة دراسة هيكلة بعض القطاعات والوزارات لتؤدي أعمالها بشكل أمثل. وتباينت ردود الفعل واختلف البعض حول التوصيات، حيث رأى البعض أهمية التفعيل في توصية الفريق الأول ورأى آخرون ضرورة الدمج خاصة بعد أن أُوكلت مهام الأمن والضبط لقطاعات الداخلية كالشرطة ومكافحة المخدرات وغيرها وبقي دور الهيئة التوعي وإسداء النصيحة بالأسواق والتجمعات.