للقضاء على الفقر والنهوض بمستوى المعيشة للشعوب. وقال الشراح "نحن هنا نجتمع بعد انقضاء ثلاثة أعوام على تعهدنا بتنفيذ رؤيتنا الشمولية البعيدة المدى التي ساهمنا في رسمها تحت مظلة الامم المتحدة لمستقبلنا الجماعي والمتمثلة بجدول أعمال التنمية المستدامة 2030 المعتمد في شهر سبتمبر من عام 2015 والذي نسعى جاهدين لتطبيق أهدافه على أرض الواقع". وأضاف ان "تجارب الدول الأعضاء حققت نتائج إيجابية في اطار الشراكة الدولية والإقليمية والمحلية مع أصحاب المصلحة كافة من خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة والحرص على عكسها على الحياة البشرية وكوكب الأرض". وذكر الشراح انه رغم قصر الفترة الزمنية فانه تحقق "قدر من المكاسب في ظل وجود عدد من التحديات التي قد تعوق قدرات بلوغ التنمية المستدامة بحلول عام 2030". وقال "اننا مستبشرون خيرا بتلك المكاسب بأن تكون حافزا لنا لمواصلة تعزيز جهودنا التعاونية لنصل إلى المستقبل الذي نصبو إليه وضمان عدم تخلف أحد عن الركب". وبين ان السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها يتطلب توفير الأجواء المناسبة وتهيئة البيئة اللازمة للمضي قدما حيث حرصت الكويت على انسجام وترابط جدول اعمال التنمية المستدامة 2030 من جهة مع رؤيتها الوطنية التي حملت شعار (كويت جديدة) بحلول عام 2035. واكد الشراح ان التنمية المستدامة بمختلف أبعادها ركيزة من ركائز رؤية الدولة لمستقبلها فضلا عن اعتبارها أحد أطر العمل الاسترشادية في صياغة السياسات والخطط للنهوض بالدولة التي جاءت تجسيدا للحرص الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للانتقال من مرحلة الالتزام إلى التنفيذ الكامل لجدول أعمال التنمية المستدامة 2030. وأضاف ان الالتزام الجاد الذي أظهرته الكويت في مساهمتها بتنفيذ الاهداف الانمائية للألفية فضلا عن دورها في رسم معالم أهداف التنمية المستدامة ال17 وغاياتها خير دليل على مستوى الرغبة والطموح لاتباع المسار الانمائي الصحيح بمشاركة فئات المجتمع كافة وبما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص والوسط الاكاديمي. وأفاد بأن تلك الخطوة تأتي إدراكا من الكويت بأنه لا يمكن النجاح في تحقيق تلك الاهداف ما لم تساهم العديد من الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية في صياغة خطة التنفيذ وذلك في اطار عمل لجنة وطنية توجيهية دائمة لضمان مواءمة جدول اعمال التنمية المستدامة 2030 مع رؤية (كويت جديدة). وبين الشراح ان التقدم المحرز سيتم استعراضه في تقرير الكويت الوطني الطوعي الأول الذي سيتم تقديمه خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2019 والذي يعكس مدى التقدم الانمائي الذي شهدته دولة الكويت. وأشار الى انه رغم ان الكويت تصنف وتعد كاحدى الدول النامية ذات الدخل المرتفع فانها من خلال رؤية (كويت جديدة) "لم يقتصر تنفيذها لأهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني فقط بل حرصت من خلالها على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية". واكد الشراح ان الكويت تحرص على معالجة التحديات وتلبية متطلبات شعوب الدول لا سيما في الدول التي تعاني توترات وأزمات إنسانية بصورة تعزز مساهمة الدولة في تخفيف معاناة احتياجات الشعوب إنمائيا وإنسانيا توطيدا لأواصر الصداقة والتعاون بين الكويت وباقي شعوب ودول العالم. وقال ان الكويت تمضي بخطى ثابتة بالاستمرار في المساهمة في إقامة شراكات انمائية عبر آليات ومبادرات عديدة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للنهوض بالنهج "الراسخ والثابت" لسياسة دولة الكويت الخارجية في ترجمة وعودها الى تطبيقات فعلية على أرض الواقع والتي تأتي معززة للعمل المتعدد الأطراف لخلق ظروف أفضل لشعوب المنطقة والعالم. (النهاية) ا ص ف