أعلنت "غرفة جدة" عن فتح باب الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة الـ22؛ اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الأحد 19/ 2/ 1440هـ؛ وذلك بناءً على قرار وزارة التجارة والاستثمار رقم 378 وتاريخ 5/ 1/ 1440هـ القاضي بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات الدورة القادمة للغرفة، وبدء اجتماعات اللجنة في الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة الجوانب المتعلقة بخطة العمل في فترة الانتخابات من استقبال طلبات جميع المرشحين من فئة التجار والصناع من أصحاب وصاحبات الأعمال لأول وأعرق غرفة سعودية تضم أكثر من 100.000 منتسب. واشترطت الوزارة للترشيح أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون مشتركاً في الغرفة، وألا يقل عمره عن 30 عاماً، وتخفض هذه المدة إلى 25 عاماً إذا كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، وأن يكون قد اشتغل بالتجارة والصناعة لمدة 3 سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة والاستثمار تخفيض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية. وأهابت لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة، بالراغبين لترشيح أنفسهم من التجار والصناع الذين تتوفر فيهم الشروط والضوابط المشار إليها؛ أن يتقدموا بطلباتهم إلى اللجنة؛ وذلك بمقر الغرفة الرئيسي الدور الأول- قاعة باغفار، أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.jcci.org.sa وللاستفسار الاتصال بمنسق اللجنة جوال 00966599055559، أو هاتف 00966122398000، أو عبر الإيميل الإلكتروني election@jcci.org.sa. وأكد أمين عام "غرفة جدة" حسن بن إبراهيم دحلان، أن الغرفة، في ظل تطبيق أحدث الأنظمة الانتخابية والبرامج المتخذة في هذا السياق؛ ستشرع في إعداد القائمة الأولية للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات؛ وفقاً للاشتراطات المقدمة من الوزارة؛ مشدداً على أن انتخابات الدورة الـ22 للغرفة، ستشهد تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الغرف السعودية، وسيكون متاحاً للمرشح القيام بحملة انتخابية وفق الشروط والضوابط، ومتاح للناخب التصويت لاثنين من فئة التجار واثنين من فئة الصناع كحد أقصى. وأفاد بأن "غرفة جدة" قدمت خلال مجلس إدارتها للدورة السابقة الـ21 منظومة من المبادرات والبرامج، وتنظيم الفعاليات، وتحقيق الكثير من المنجزات في قيادة العمل المؤسسي للقطاع الخاص؛ ملامسة في ذلك رؤية المملكة 2030؛ علاوة على تبني إسهاماتها في تنفيذ برامج التنمية الشاملة حاضراً ومستقبلاً، وتحقيق النقلة النوعية في خدماتها لقطاع الأعمال؛ بما يلبي احتياجاته الآنية ويستجيب لتطلعاته المستقبلية. وأشار إلى أن الغرفة بذلت جهوداً في تطوير خدماتها، وفتح آفاق جديدة في نوعية الأنشطة الموكلة إليها، لخدمة منتسبيها، والتوسع في الانتشار الجغرافي بفتح المزيد من الفروع في محافظات المنطقة العاملة ضمن نطاقها؛ سعياً لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وتبني الفرص الاستثمارية المتاحة والتوسع في تقديم مختلف الخدمات لأصحاب الأعمال في هذه المحافظات والتسهيل عليهم إنهاء إجراءاتهم، وتذليل الصعاب التي تواجههم، وتطوير المشاريع القائمة والمستقبلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تحقيقاً للتكامل الاقتصادي والنجاح الاستثماري على مختلف الأصعدة؛ وبالأخص تبني مبادرات رواد ورائدات الأعمال، وتحويلها لمشروعات ذات قيمة مضافة لعملية التنمية. وأضاف أن الغرفة تسعى لزيادة أعداد منتسبيها، ورفع مؤشرات تطوير أدائها، والإسهام بدور فاعل في خدمة مصالح مجتمع الأعمال بما يتوافق مع تطلعاتهم، ويحقق رغباتهم دفعاً لعجلة الاقتصاد والاستثمار، وبناء جسور التواصل مع القطاع الخاص وسوق العمل كشريك في التنمية الوطنية، من واقع إسهاماتها في تهيئة مناخ الاستثمار واستشراف الفرص الواعدة في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية.