ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: أولاً- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين: 1- مشروع قانون بشأن العقود المالية المؤهلة واتفاقيات الضمانات المالية والمقاصة. 2- مشروع قانون بشأن التسوية النهائية للمدفوعات والأوراق المالية. ويهدف مشروعا القانونين إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية المعمول بها في مجال المقاصة والضمانات المالية والمدفوعات والتسويات وتنفيذها حيث تمثل أنظمة الدفع والتسوية أحد أهم اللبنات في النظام المالي والمصرفي لكل دولة ، وتتم من خلالها عمليات الدفع بين الأشخاص والمؤسسات وكذلك تسوية وتصفية الأموال المستحقة على كل الأطراف عبر عمليات تصفية محددة ووفق نظام محدد. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء وتنظيم أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية. وتقضي أحكام المشروع بأن تُنشأ أكاديمية بحرية تسمى "أكاديمية محمد بن غانم الغانم البحرية" ، تتبع وزارة الدفاع ، وتخضع لإشراف الوزير ، وتكون لها موازنة مستقلة تلحق بموازنة الوزارة ، ويكون لها علم وشعار خاص بها تحدد مواصفاته وضوابط استعماله بقرار من القائد العام . وتهدف الأكاديمية بشكل أساسي إلى إعداد وتأهيل الملتحقين بها في العلوم البحرية أو التخصصات البحرية الأخرى المساندة ، واكتسابهم المؤهلات العلمية والمهارات البحرية الضرورية التي تؤهلهم للخدمة كضباط في القوات البحرية . وتمنح الأكاديمية من أتم الدراسة بنجاح شهادة البكالوريوس في العلوم البحرية ، كما تمنحه شهادة الدبلوم العسكري .  رابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة . خامساً- الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية الجهات المعنية لدراسة التشريعات المعمول بها في دولة قطر ومدى مُلائمتها مع أحكام العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . سادساً- الموافقة على عقد المنتدى الاقتصادي القطري الصيني على هامش معرض إكسبو الصين الدولي للاستيراد ( شنغهاي من 5 إلى 10 /11/ 2018) . سابعاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- التقرير الحادي والعشرون عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من 1 /1/ 2017 إلى 31 /3/ 2018 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب , وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي ، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب . وقد تضمن التقرير الأنشطة التي قامت بها اللجنة ومنها ومشاركتها في عدة اجتماعات عربية ودولية خاصة بمكافحة الإرهاب . واشارت اللجنة إلى التزام دولة قطر بمواصلة دورها الفاعل في الحفاظ على الأمن ومكافحة ظاهرة الإرهاب ماضية في عزمها على اتخاذ كل الاجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف . 2- التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان لعام 2017.;