اعتبر فلاديمير يرماكوف، مدير قسم منع الانتشار النووي في الخارجية الروسية، أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران يقوض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقال يرماكوف خلال مناقشة عامة في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة: إن "انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، هو سوء تقدير خطير يقوض معاهدة عدم الانتشار، وهي خطوة قصيرة النظر سياسيا جدا". وأشار إلى أن روسيا تعتزم مراعاة التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وتتطلع مع أطراف أخرى في الاتفاق إلى آليات فعالة لحماية التجارة والتعاون الاقتصادي مع إيران من عقوبات أمريكية تتخطى الحدود الإقليمية. وأضاف: "في الوقت نفسه، نحن مقتنعون بأن إجراءات الحماية ضد هذه العقوبات يمكن أن تكون فعالة حقاً إذا أصبحت جماعية وتمّ خلق الأساس لمشاركة جميع الدول المهتمة بها". وتوصلت إيران والوسطاء الدوليون "الستة" (روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا) في 14 يوليو 2015 إلى اتفاق تاريخي حول حل مشكلة البرنامج النووي الإيراني التي طال أمدها، وبموجب هذا الاتفاق تم تبني خطة العمل الشاملة المشتركة (IFAP)، والتي رفع تنفيذها عن كاهل إيران، العقوبات الاقتصادية والمالية السابقة المفروضة من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقابل الحد من نشاطها النووي. إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وأمر بإعادة فرض جميع العقوبات ضدها، بما في ذلك العقوبات الثانوية، أي التي تطال البلدان الأخرى التي تتعامل مع إيران. ولم يثنه عن ذلك اعتراض الأعضاء الباقين من "الوسطاء الستة" على هذه الخطوة. وتقوم الدول التي ظلّت ملتزمة بالاتفاق النووي بتطوير إجراءات من شأنها حماية شركاتها من سيف العقوبات الأمريكية بسبب تعاونها مع إيران. وأعادت الولايات المتحدة فرض جزء من عقوباتها ضد إيران يوم 7 أغسطس الماضي. وتوعدت بفرض المزيد من العقوبات الجوهرية، التي ستشمل تصدير المنتجات النفطية، في 5 نوفمبر المقبل. و لا يعترف الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض العقوبات الأمريكية ولا يسمح للشركات الأوروبية بتطبيقها، لكن هذه الشركات الأوروبية تنسحب بحكم الأمر الواقع من التعامل التجاري مع إيران، خوفاً من العقوبات الثانوية الأمريكية. المصدر: نوفوستي