رئيس الوزراء المكلف، أعضاء البرلمان بتقديم الدعم له لتنفيذ ذلك، من أجل "كسر الحاجز بين المواطن والمسؤول". وتقع "المنطقة الخضراء" على ضفة نهر دجلة وسط العاصمة بغداد، وتضم مقر الحكومة ومبنى البرلمان ومقرات البعثات الدبلوماسية، فضلًا عن منازل غالبية المسؤولين العراقيين. وتعتبر المنطقة الأشد تحصينًا على المستوى الأمني منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، ولا يتسنى للمواطنين دخولها. وتحولت المنطقة عبر السنوات إلى رمز لعزلة السياسيين عن المواطنين الذين كانوا على مدى سنوات طويلة عرضة لخطر التفجيرات وأعمال العنف الأخرى، بينما كان السياسيون يتحصنون خلف أسوار المنطقة. وفي شأن آخر، قدم رئيس الوزراء المكلف، اقتراحًا إلى البرلمان من أجل التنسيق مع الحكومة في تشريع القوانين. وبهذا الصدد، قال عبد المهدي إنه يقترح أن "يكون لرئيس مجلس الوزراء مقرا له داخل مجلس النواب (البرلمان)، وأن يكون هناك اجتماع دوري في البرلمان مع النواب للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية". وشدد عبد المهدي على ضرورة "خلق الانسجام والعمل المشترك، بدءًا من تشريع القوانين والجلوس بين مجلس الوزراء (..) لتشريع القوانين المهمة دون عرقلتها والإسراع بتشريعها دون الدخول بدوامة إرسالها وإرجاعها". وفي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كلّف الرئيس العراقي برهم صالح، عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة. وأمام عبد المهدي مهلة 30 يومًا من تاريخ تكليفه بتقديم حكومته للبرلمان لمنحها الثقة. وتم اختيار عبد المهدي بالتوافق بين القوى السياسية الشيعية الفائزة في الانتخابات التي جرت في أيار/مايو الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.