أكد الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة ليس من حقها تحديد أسعار فيزيتا الكشف، موضحا أن دور الوزارة هو مراقبة العيادات التي تقدم الخدمة والتأكد من العدالة الاجتماعية.وأضاف "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، تقديم الإعلامي "عمرو عبد الحميد، والمُذاع عبر فضائية "تن"، أنه يمكن لوزارة الصحة أن تضع أسعار استرشادية فقط، ومن الممكن أن يقبل بها الطبيب أو لا يقبل.وأشار الإدارة المركزية للعلاج الحر، بوزارة الصحة، إلي أن المراكز المتخصصة والعيادات الخاصة تقدم التسعيرة التي ستتعامل بها مع المرضي عند الترخيص لاعتمادها، مؤكدا أنه سيتم تشديد الرقابة على أن تكون هناك تسعيرة معتمدة من وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخاصة.