احتضن المركز السعودي لكفاءة الطاقة ورشة العمل الثانية بعنوان "آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي"، التي انطلقت اليوم في مدينة الرياض بحضور عدد من ممثلي القطاع الحكومي من الوزارات والمؤسسات والهيئات. وكان برنامج الورشة قد استعرض مبادرات فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وأهم البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية، وكذلك عرض برنامج قاعدة بيانات الجهات الحكومية. كما اطلع الحضور على نبذة عن شركة خدمات الطاقة "ترشيد"، وما تقوم به من جهود في هذا الجانب، فضلاً عن دور المركز في مجال تأهيل سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة بالسعودية، إضافة إلى عرض مختصر عن جهود ومبادرات البرنامج في قطاع النقل البري، وفي الشأن التوعوي. واختُتمت الورشة بفتح المجال أمام الحضور للنقاش والاستفسارات. وقال المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس أحمد بن موسى الزهراني في كلمة، افتتح بها اللقاء، إن انعقاد الورشتَيْن الأولى والثانية، وما سيعقبهما من ورش ولقاءات، يأتي مكملاً لجهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة السابقة التي نفَّذها بالتعاون مع الجهات الحكومية في إطار سعيه لتطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجَّه المقام السامي الكريم بتنفيذها بهدف تطبيق المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المرافق والمنشآت الحكومية القائمة كافة، وآليات تطبيقها، وإيصال الرسائل التوعوية التي يصدرها المركز لمنسوبي هذه الجهات، وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 5604 وتاريخ 5 صفر 1439هـ. ونوه "الزهراني" بما ذكره الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة لدى حضوره ورشة العمل الأولى فبأن تكون الأجهزة والجهات الحكومية القدوة الأمثل في عملية ترشيد استهلاك الطاقة، وتأكيد سموه أنه بقدر ما نشيع ونعزز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة داخل المؤسسات الحكومية فسوف ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاستخدام الأمثل للطاقة داخل هذه الجهات. وأضاف "الزهراني": لقد بدأت جهود المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ إنشائه قبل ثمانية أعوام بتعاون وثيق ومميز مع العديد من الجهات الحكومية التي وصل عددها حاليًا إلى نحو 33 جهة؛ وذلك في سبيل الوصول إلى أفضل الطرق والوسائل لتحقيق هدف الترشيد، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة. ويأتي في طليعة هذه الجهود إعداد وتنفيذ البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي سعى لإيجاد نظام متكامل، يختص بترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، ويضمن التنفيذ والتطبيق لمخرجاته، والمراجعة والتدقيق لمبادراته بشكل منتظم. وتابع "الزهراني": قام المركز في وقت سابق بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن المواصفات واللوائح الفنية كافة الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وأعرب المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة عن رغبته في أن ينتج من هذه الورشة وضوح في آلية رفع التقارير الدورية للجهات وما تقوم به من إجراءات فنية وتوعوية للوصول إلى الهدف المنشود لترشيد الاستهلاك في المباني الحكومية، بما يحقق تطلعات الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في جميع القطاعات.