ترتب بعض شركات الاستثمار الإجراءات القانونية بمعزل عن أعين المساهمين بهدف مفاجأتهم بسلسلة من الإجراءات القانونية السريعة والمرتبة سلفاً. كشفت مصادر استثمارية وقانونية لـ«الجريدة» أن بعض الشركات المتعثرة منذ اندلاع الأزمة المالية أواخر عام 2008 وشطبت من البورصة كلفت مكاتب استشارية وقانونية القيام بدراسة إجراءات التصفية أو إعلان الإفلاس، وإنهاء وجود الشركة نهائياً. وقالت المصادر، إن بعض شركات الاستثمار كانت فترة ما قبل الأزمة تصنف بأنها شركات رائدة وقيادية ولديها استثمارات إقليمية وعالمية وأخرى متوسطة انتهجت هذا النهج حالياً لإغلاق ذلك الملف، لاسيما بعد أن استحوذت مجالس إدارة تلك الشركات على الملفات والبيانات المالية وصادرت المحافظ المالية وهربت الأصول والسيولة خارج الكويت عبر صفقات خارجية أو حسابات غير معروفة لشركات ذات مسؤولية محدودة أو تجارة عامة. وعملياً، ترتب تلك الشركات الإجراءات القانونية بمعزل عن أعين المساهمين بهدف مفاجأتهم بسلسلة من الإجراءات القانونية السريعة والمرتبة سلفاً، وإزاء ذلك فإن هكذا إجراءات يترتب عليها مايلي: 1 - إهدار واضح لحقوق المساهمين أمام أعين الجهات الرقابية كافة. 2 - غلّ أيدي صغار المساهمين ونسف كل استحقاقاتهم دون صوت أو قانون يحمي حقوقهم، إذ إن نظام الجمعيات العمومية لا يزال بمنطق القوة الأغلبية تهدر حقوق الصغيرة والأقلية دون أن يكون للصغار صوت مسموع حتى رقابياً، وبعد أن تمت السيطرة والسطو على أصول عديدة من هذه النافذة حتى إن لم تكن هناك أغلبية فالسيطرة وشفط الأصول يتمان بمن حضر. 3 - شركات متعثرة مرت عليها منذ الأزمة حالياً 10 سنوات دون أي هيكلة أو تقدم أو توزيع للأرباح، أو حتى تصفية وبيع الأصول وإعادة أي مبالغ للمساهمين، ولا حتى معلوم للمساهمين أي مصير لأموالهم علماً أن كثيراً منهم يترقب وينتظر. 4 - شريحة من الشركات المتعثرة لم تقدم ميزانيات للجهات الرقابية كافة منذ نحو 9 سنوات، والسؤال كيف يستمر ترخيص هكذا شركة وكيف يتم التجديد لها؟ علماً أن الجهات المعنية تشطب شركات صغيرة الحجم وفردية لمجرد أنها تخلفت ثلاث سنوات أو غيرها من الأسباب، فماذا عمن «شفط» أموال المستثمرين والمساهمين، الذين وثقوا في تلك الأدوات الاستثمارية»؟ 5 - مستويات الأسعار التي تتداول عندها العديد من الشركات المشطوبة والمتعثرة تتراوح بين 12 إلى 16 فلساً في أفضل الأحوال في سوق «الجت» وبعضها لا يوجد عليها أي طلب يذكر. وتشير المصادر إلى ان شركات مثل «غلف انفست» و«المستثمر الدولي» و«آجال» مرشحة للتصفية قريباً. لكن السؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو ما الفارق بين سرقات المعارض العقارية المليارية، والمليارات التي بددتها الشركات على صغار وكبار المساهمين؟، وأين الجهات الرقابية من تطبيق القانون وحماية المستثمرين لاسيما الصغار الذين توجه كثير منهم بنهاية الخدمة أو عبر قروض مصرفية وغيرها للاستثمار تحت مظلة ومباركة القوانين. وهل في ظل تلك العمليات يمكن الاستمرار بوجود قانون الاستقرار المالي؟ والذي لا يتطلب إلا قانونياً محترفاً ومتمرساً لإدخال الشركة تحت حمايته وغل يد المساهمين والدائنين من التقاضي لتموت المطالبة بالتقادم أمام المليارات التي بددتها شركات متعثرة وقيادات «هاربة»، وهل تبادر «التجارة» بالتعاون مع باقي الجهات الرقابية وتلاحق تلك الشركات وقياداتها والتحفظ على أصولها وممتلكاتها؟