عقدت شركة البترول الوطنية الكويتية الاجتماع التمهيدي الأول لممثلي الشركات المؤهلة، والتي سبق لها التسجيل في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، والحصول على وثائق المناقصة الخاصة بإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع "الدبدبة" للطاقة الشمسية. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في الشركة عبدالله العجمي، في مستهل الاجتماع، إن هذا المشروع الضخم، الذي أسندت مؤسسة البترول الكويتية تنفيذه للبترول الوطنية، يعد مبادرة استراتيجية مهمة من القطاع النفطي، للمشاركة بتحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتوفير 15 في المئة من احتياجات دولة الكويت من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وأضاف أن المشروع يأتي كذلك في إطار خطة مؤسسة البترول الكويتية لتوفير هذه النسبة من استهلاك الطاقة الكهربائية للمؤسسة وشركاتها التابعة من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020. وأوضح العجمي أن عملية تقييم تأهيل الشركات المقاولة المرشحة للمشروع وعددها 28 شركة تمت في وقت سابق، وجرى اعتمادها من الجهاز المركزي للمناقصات العامة، في حين تم نشر القائمة النهائية للشركات المؤهلة بالجريدة الرسمية، لافتاً إلى أنه سوف يتم إغلاق المناقصة في ديسمبر المقبل. من جانبه، قدم رئيس فريق تنسيق المشروع مشعل السعيدي عرضاً مرئياً تناول نطاق عمل المشروع وأهدافه ومراحل التنفيذ، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروع سيتم وفق نموذج توريد وإنشاء وتشغيل وصيانة (PCOM) باستخدام الطاقة الشمسية عن طريق الألواح الكهروضوئية (Photovoltaic). وأضاف السعيدي أن القدرة الإنتاجية للمشروع ستبلغ 1.5 غيغاواط، بطاقة تعادل 3150 غيغاواط/ ساعة على الأقل في السنة الخامسة والعشرين من التشغيل، بالاعتماد الكلي على الألواح الكهروضوئية PV، ودون الحاجة إلى تخزين الطاقة. وقام أعضاء فريق المشروع خلال الاجتماع باستعراض كل التفاصيل الفنية والتجارية الخاصة بمستندات المناقصة، والرد على أسئلة الحضور واستفساراتهم المتعلقة بشروط المناقصة وإجراءات التنفيذ، في حين سيتم لاحقاً تنظيم زيارة ميدانية لموقع المشروع لممثلي الشركات المتأهلة. يذكر أن المشروع يقع ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الذي يقع على بعد 100كم إلى الغرب من مدينة الكويت، وبمساحة تبلغ 32 كيلومتراً مربعاً. وسيدعم المشروع تنويع مصادر الطاقة في دولة الكويت، وخلق فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطنية، وتوفير في الوقود يقارب 6.2 ملايين برميل كمعدل سنوي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2.17 مليون طن سنوياً.