كشفت النائبة الإصلاحية البارزة بالبرلمان الإيراني "بروانه سلحشوري"، عن تلقيها رسائل تهديد بالقتل بعد مشاركتها بجلسة البرلمان الأخيرة وتصويتها لصالح قرار معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال المعروفة بـ (FATF). وغردت سلحشوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "منذ أمس وأتعرض لسب وإهانات، ومنذ ليلة أمس تلقيت رسائل تهديد بالقتل من قبل معارضي التصديق على لائحة مكافحة غسيل الأموال والإرهاب". وتابعت سلحشوري في تغريدتها: "إن المقربين مني يعلمون أن الله منحني 30 عامًا إضافية لعمري، وأنني لا أخشى التهديدات، وأقول بفخر إنني صَوَّتُّ ضد مؤيدي الإرهاب في إيران والعالم". واختتمت سلحشوري موجهة خطابها لمن وجه لها رسائل التهديد بقتلها، حيث قالت: "إنني لن أذهب إلى المسبح، فكّروا في طريقة أخرى". وأضافت سلحشوري ضمن إدانتها لحملة التشوية والتهديد التي تتعرض لها، أن صحيفة "كيهان" -المدعومة من التيار المحافظ في إيران- قد هاجمت النواب المصوتين لصالح تمرير معاهدة مكافحة الإرهاب، وقالت: "لقد كتبت كيهان اليوم: لماذا تخافون أن تقولوا أنكم صوتّم ؟؟ وذكرت أن سلحشوري جاءت إلى البرلمان وهي تعاني من كسر بالرقبة لكي تُثبت خيانتها". وعلقت النائبة الإصلاحية على كلمات الصحيفة بالقول: "إنني جئت برقبتي المكسورة وصوتّ ضد عجلة فساد غسيل الأموال والدعم المالي للإرهاب في إيران والعالم". وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن النائبة بروانه سلحشوري خضعت لعملية جراحية لعلاج كسر بالرقبة، فيما أعلنت سلحشوري عن وجوب حضورها لجلسة تصويت البرلمان على قرار معاهدة (FATF)، رغم قضائها فترة النقاهة عقب العملية الجراحية. ووافق البرلمان الإيراني، أمس الأحد، على تمرير قانون (CFT) وهو جزء من القوانين الأربعة للاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، بعد موافقة 143 صوتًا لصالح القرار، مقابل 120 رافضًا و5 ممتنعين عن التصويت. وفضلًا عن سلحشوري، فقد أعلن عدد من النواب الإيرانيين المصوتين لصالح المعاهدة، عن تلقيهم رسائل تهديد بالقتل من قبل متشددين معارضين للقرار. أما عن هُوية المشتبه به في إرسال رسائل التهديد، فقد أعلن نائب حاكم محافظة خراسان (شمالي إيران) "محمد رحيم نوروزيان" خلال تصريحات لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، أن السلطات الأمنية تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي أرسل رسائل تهديدات بقتل النواب؛ وهو "خليل موحدي" أحد قادة التيار الذي يتزعمه الرئيس السابق "محمود أحمدي نجاد"، وفقًا لقوله. وأثارت قضية انضمام إيران لمعاهدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال(FATF)، جدلًا واسعًا بين مؤسسات النظام لشهور طويلة بين رافضة ومؤيدة لها؛ حيث كان أبرز هذه المؤسسات البرلمان ومجمع تشخيص مصلحة النظام. وكانت الآراء الرافضة لانضمام طهران لهذه المعاهدة ترمي إلى أنها لا تتوافق مع سياسة الجمهورية الإسلامية؛ إذ يرى القائمون على المؤسسات الاقتصادية للحرس الثوري، أنّ انصياع الحكومة الإيرانية لمجموعة (FATF) وتصديقها عليها، سيؤدي إلى بروز شفافية التحركات المالية للحكومة. كما حذر رجال اقتصاد الحرس الثوري، من أنّ "أنشطة الحرس الاقتصادية وشركاته التجارية ستتعرض لخسائر وأضرار مادية في حال قبول هذه اللائحة، لا سيَّما مع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على شركات وبنوك الحرس الثورة"، بحسب تعبيرهم.