أكد لـ"الاقتصادية" باوا سيد مبارك القنصل العام الهندي في جدة، أنه لا يوجد نية في الفترة الحالية لإلغاء الضمان المصرفي المقدر بـ 2500 دولار عن العمالة المنزلية الهندية في السعودية، حفظا لحقوق جميع الأطراف. وبين مبارك، أن النظام البنكي أقر قبل سنتين، وذلك لوجود الكثير من الملاحظات حول الكفلاء الذين قد تسببوا في مشكلات للعمالة الهندية في السعودية، مشيرا إلى أن وضع الضمان المصرفي حفاظا لحقوق العمالة في حالة حصول أي أمر غير مرضٍ من الكفيل. وأشار مبارك إلى أن استثناء الكويت من الضمان المصرفي يعود إلى الاتفاقات والعلاقات الحاصلة بين الهند والكويت، موضحا أن الاتفاق الحاصل الآن مع السعودية هو إلزام وجود الضمان المصرفي. "الاقتصادية" - 9/12/2014 وقال، "لا نستبعد أن يلغى الضمان المصرفي خلال الفترة المقبلة، حيث إن الضمان لم يكن موجودا قبل سنتين، حيث لوحظ كثرة العمالة المنزلية التي تتوجه إلى السفارة بالرياض لوجود مشكلات مع كفلائهم، وتم إقرار النظام المصرفي وقتها، ومن الممكن أن يلغى هذا ويعود مثل السابق، والضمان أمر ضروري لحفظ الحقوق، في حالة تأخر الرواتب عليهم، وإذا لم تكن هناك أي مشكلة يعود الضمان المصرفي للكفيل وهو المقدر بـ2500 دولار". ولفت إلى أن عدد العمالة الهندية في السعودية أكثر من مليوني عامل، مبينا أن هناك طلبات كبيرة على التأشيرات الهندية، من قبل شركات خاصة فيما يخص المقاولات. يأتي ذلك بعد أن تراجعت الهند عن قرارها بفرض كفالة مصرفية بقيمة 2500 دولار على الكويتيين الراغبين في استقدام عمالة منزلية هندية، حيث اتخذت هذا القرار بعد مناقشة الموضوع مع الجانب الكويتي. وكان اجتماع عقد في مقر مجلس الغرف السعودية في الرياض أخيرا، قد اتفق على تشكيل فريق عمل ينبثق من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون والغرف الخليجية، يعنى بمشكلات العمالة في المنطقة، وتشكله أمانة المجلس خلال شهر، فيما سيكون دوره استشاريا ويقترح الأشياء فقط لدراستها، وأعلن عن دراسة سيقوم بها الفريق المشكل، تهدف إلى وضع عقد استرشادي خليجي موحد بخصوص استقدام العمالة. وتسببت الشروط التي وضعتها الجهات المختصة بالشؤون العمالية في الهند بانخفاض طلبات الاستقدام السعودية من الهند. إذ تشير المعلومات إلى أن معظم من قدموا إلى السفارة الهندية اكتفوا بالسؤال عن الاشتراطات في العقود والمكاتب المعتمدة.