أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقدير واعتزاز الأسرة التجارية والصناعية بالمملكة لمواقف صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الداعمة والمساندة للغرفة والقطاع الخاص وتعزيز مسيرته ودوره في النهوض بالاقتصاد الوطني، وأشادت في هذا الصدد بتوجيهات سموه لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتواصل مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوصول إلى تفاهم بشأن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية، والتي أسفرت عن التوافق بين الغرفة والوزارة بشأن تلك الرسوم، مما عكس دعم سموه المستمر للقطاع التجاري البحريني لتمكينه من النهوض بمسئولياته والقيام بأدواره الريادية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس أن مجلس إدارة الغرفة الذي تشرف بلقاء سموه يوم أمس الأول يثمن ويقدر توجيهات سموه السديدة، ومواقفه الكريمة تجاه تقوية العمل المشترك بين الحكومة والغرفة، وتفعيل الدور البناء للقطاع الخاص في خلق شراكة حقيقية وفاعلة بين الطرفين، والذي تجلى في الموقف الإيجابي الذي عبر عنه سموه من أن الحكومة و"الغرفة" تجمعهما شراكة استراتيجية وهدف واحد وهو تنشيط المسار التجاري والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية، وتأكيد سموه على دعم الحكومة للقطاع الخاص وأن أبوابها مفتوحة للاستماع لآرائه ومقترحاته والتشاور معه في كل أمر يسهم في تقاسم المسؤولية نحو دعم الاقتصاد الوطني، كما ثمن ما أشار إليه سمو رئيس الوزراء من أن مملكة البحرين كانت ولازالت سباقة في كل شأن تجاري، ولديها غرفة تجارية من أعرق الغرف في المنطقة وتاريخها يشهد على دورها المحوري في مسيرة العمل الوطني، وأن الحكومة دأبت دائما على دعم جهودها في النشاط التجاري ومساعدتها على تجاوز العقبات. وأضاف أن الغرفة نتيجة لما تحظى به من دعم ورعاية من لدن سمو رئيس الوزراء ستواصل دورها الريادي وإسهاماتها البناءة الرامية لتقوية أركان المنظومة الاقتصادية والتجارية في المملكة لتكون شريكا رئيسيا في تقدم البحرين في مختلف المجالات، معرباً عن بالغ تقديره لتأكيد سمو رئيس الوزراء على دور التجار كبيرهم وصغيرهم في المنظومة التجارية، مشدداً على أن مجلس إدارة الغرفة حريص كل الحرص على دعم صغار التجار فالغرفة كما قال سموه هي بيت جميع التجار، وهذا يعكس حرص الحكومة الموقرة برئاسة سموه على أن يكون القطاع الخاص البحريني ممثلاً في الغرفة شريكاً فاعلاً في خطوات الإصلاح والتطوير الاقتصادي في المرحلة المقبلـة، لتفعيل الشراكة المطلوبة في صياغة الرؤى والتوجهات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وأكد سمير ناس على إن سمو رئيس الوزراء عودنا دائماً على رعاية مسيرة الغرفة بترسيخ وتفعيل شراكة الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية وتنمية القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص في سبيل الوصول بهذه الأهداف إلى الغايات المنشودة، لافتاً إلى النتائج الطيبة التي تمخض عنها لقاء سموه بمجلس إدارة الغرفة وقال أنه كان إيجابياً للغاية، مشيداً بتوجهات سموه الداعمة لمجلس الإدارة في خططه وبرامجه الهادفة الى خدمة القطاع الخاص بما سيؤدي الى تعزيز دور هذه المؤسسة في تطور النشاط التجاري والاقتصادي في المملكة. كما شدد رئيس الغرفة إلى أن تأكيد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ترسيخ وتفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سوف تكون له تبعات إيجابية في مسار العمل المشترك في الفترة المقبلة، لاسيما وأن ذلك يأتي من منظور أن القطاع الخاص هو حجر الزاوية في أي جهد تنموي واقتصادي، وأن تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في هذا المجال هو رهن بنجاحنا في إيجاد قطاع خاص قوي قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة. وفي ختام تصريحه جدد سمير ناس تقدير الغرفة ومجلس إدارتها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما مواقفه الداعمة والمساندة للغرفة وللقطاع الخاص، مؤكداً بأن ذلك سيبقى دوماً موضع اعتزاز الأسرة التجارية والصناعية في البحرين، وأن الغرفة سوف تسخر كل إمكانياتها لدعم عجلة التطور التجاري والاقتصادي ومساندة كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي يضطلع بها سمو رئيس الوزراء الموقر لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لمملكتنا العزيزة.