علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن محكمة الاستقرار المالي رفضت إدراج شركة دار الاستثمار تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي.وذكرت المصادر أن المحكمة لم توافق في جلستها أمس على الخطة التي قدمتها «الدار»، لتوفير إجراءات الحماية القانونية لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة والتي لاقت رفضاً من بنك الكويت المركزي وشريحة كبيرة من دائني الشركة من البنوك والمستثمرين. يُذكر أن «الدار» أول شركة انضوت تحت قانون الاستقرار في 2010 وخرجت من تحت مظلته في 2015، لكنها عادت وتقدّمت بطلب جديد في 2016.