الجيش الإسرائيلي يخشى «انتفاضة» في الضفة ولا يرى مبرراً لـ «مواج...

  • 10/11/2018
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

تسود مخاوف في أوساط الجيش الإسرائيلي، من تصاعد الأحداث في الضفة الغربية على خلفية عملية «بركان» التي قتل فيها مستوطن ومستوطنة الأحد الماضي، في حين يرى الجيش «عدم وجود مبرر لمواجهة واسعة» في قطاع غزة.وذكرت صحيفة «هآرتس» أنه في حين عزز الجيش عناصره على حدود غزة، إلا أن الوضع على طول الحدود بقي من دون تغيير، مع تشديد القبضة الأمنية في الضفة خوفاً من الانزلاق نحو انتفاضة جديدة.ويعتقد رئيس الأركان الجنرال غادي ايزنكوت، أن أي رد عسكري قاس يمكن أن يزيد من تدهور الأوضاع الأمنية لصراع أوسع، وفي المؤسسة الأمنية يعتقدون أنه يمكن استغلال جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة نيكولاي ملادينوف، ومصر للتوصل الى تهدئة وإعادة البنية التحتية للقطاع.من ناحيتهم، صعد المستوطنون من اعتداءاتهم رداً على عملية «بركان»، فيما اعتقل 24 فلسطينياً ضمن البحث عن المنفذ أشرف نعالوة.وأصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع الجيش، بعد اقتحام مجموعة من المستوطنين بلدة عوريف جنوب نابلس، فيما اعتقلت البحرية المصرية صيادين من بحر رفح، وصادرت مركبهما. وفي أحدث فصول التوتر بين «حماس» والقيادة الفلسطينية في رام الله، أعلنت الحركة أن تنفيذ الخطوات اللازمة لتخفيف الحصار عن قطاع غزة غير مرهون بـ «موافقة السلطة أو رفضها».وقال الناطق عبداللطيف القانوع، أمس، إن إدخال الوقود لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، يعدّ خطوة أولى للتخفيف من معاناة أهالي غزة، مؤكداً أن خطوات أخرى ستتبع هذه الخطوة «سواء وافقت السلطة أو لم توافق». والثلاثاء، دخلت شاحنتان محملتان بوقود تبرعت به قطر إلى محطة توليد الكهرباء بغزة، عبر معبر كرم أبو سالم.من جانب ثان، اتهم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي إسرائيل بالسعي لتكريس انفصال غزة عن الضفة عبر التهديد باقتطاع جزء من أموال الضرائب وتحويلها للقطاع.ووصف، التهديدات الإسرائيلية باقتطاع جزء من أموال الضرائب وتحويلها لغزة، بـ «القرصنة والسرقة للأموال الفلسطينية»، معتبراً أن «إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون».وستحول الدولة العبرية المبالغ المقتطعة إلى غزة في حال نفذ الرئيس محمود عباس تهديده بوقف ميزانية القطاع البالغة 96 مليون دولار شهرياً.وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (188 مليون دولار).

مشاركة :