أبوظبي: مهند داغر بلغت قيمة التداولات بالهامش في سوق دبي المالي منذ بدء توفير الخدمة في 2012 نحو 400 مليار درهم، مع حصول 30 شركة وساطة على ترخيص التداول بالهامش، بينما نفذت 14 شركة وساطة حصلت على ترخيص التداول المباشر، تداولات بقيمة 143 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، في وقت وصلت التداولات على حقوق الاكتتاب 1.8 مليار درهم لعشر شركات مدرجة؛ وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن السوق.أكد خليفة رباع، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، على هامش حلقة نقاشية نظمتها هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي مؤخراً، أن السوق أيضاً يضم 4 شركات تنشط في مجال صناعة السوق وتوفير السيولة، وقامت بأنشطة تصل قيمتها إلى 500 مليون درهم.وأشار إلى أن مسألة تنويع المنتجات وفئات الأصول تأتي في مقدمة المحاور الاستراتيجية للسوق؛ بهدف توفير أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين، وتعزيز سيولته ونشاطه، مشيراً إلى أن السوق قام بإطلاق منصة متكاملة لتداول صناديق المؤشرات، كما أتاح تداول حقوق الاكتتاب كأداة مالية جديدة للمستثمرين تمت الاستفادة منها بنجاح كبير في العديد من عمليات زيادة رؤوس الأموال للشركات المدرجة.وبيّن رباع أن السوق شهد حتى الآن تداولات بقيمة 1.8 مليار درهم على حقوق الاكتتاب لعشر شركات مدرجة، قامت بتنفيذ زيادات لرؤوس أموالها، كما تم إطلاق خدمات التداول بالهامش، وتوفير السيولة وصناعة السوق، والبيع على المكشوف المنظم والتداول المباشر في السوق؛ وذلك بهدف توفير آليات تزيد الفعالية وتعزز أنشطة التداول.ولفت رباع إلى أن العام الحالي شهد إطلاق آلية حساب التخصيص في خطوة أولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية، كما عمل السوق على ابتكار هذه الآلية؛ لتلبية متطلبات صناديق الاستثمار العالمية، التي تنفذ صفقات متعددة لمصلحة مجموعة متنوعة من العملاء؛ حيث توفر الخدمة الجديدة وسيلة إلكترونية سلسة وشفافة بشأن تداولات تلك الصناديق مع توزيعها بعدالة، وعلى أساس المتوسط السعري، على المستثمرين المعنيين بها بصورة يومية.وذكر رباع أن استراتيجية سوق دبي المالي 2021 تركز على تعزيز تنافسيته وتنويع المنتجات والفرص الاستثمارية التي يوفرها للمستثمرين، والتطوير والابتكار فيما يخص خدمات السوق؛ وذلك بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع وكافة فئات المتعاملين.وأكد رباع، أن السوق يقوم بخطوات نوعية جديدة في إطار استراتيجية تنويع المنتجات ويشمل ذلك إطلاق منصة متكاملة لتداول صناديق الاستثمار العقاري «REITs»؛ حيث تم إصدار الضوابط الخاصة بإدراج وتداول وحدات صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، كما يعِد السوق كذلك لإطلاق منصة تداول العقود الآجلة.وأوضح أن سوق دبي المالي يمضي قدماً في جهوده؛ لتعزيز بنيته الأساسية من خلال تطوير النظم التقنية لكل من خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول بالتعاون مع شركة ناسداك العالمية، مبيناً أنه في إطار تعزيز خدمات ما بعد التداول أطلق السوق خلال العام الجاري خدمة إعادة الشراء «REPO» التي تتيح للمستثمرين الاستفادة مما بحوزتهم من أوراق مالية؛ لتوفير سيولة دون البيع النهائي لتلك الأوراق المالية.وذكر رباع أن السوق أطلق أيضاً خلال العام الجاري نظاماً إلكترونياً مبتكراً؛ لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين في خطوة أولى من نوعها، بما يعزز مكانته الرائدة في صدارة الأسواق الأكثر ابتكاراً وتميزاً، وشهد العام الحالي أيضاً إطلاق مبادرة «تقييم تميز الوسطاء»؛ بهدف تصنيف شركات الوساطة العاملة في السوق، استناداً إلى تميز خدماتها المقدمة للعملاء ومعدل الإنجاز فيما يخص مواكبة جهود التحول الذكي.ومن الناحية التشريعية، قال رباع إنه تم الانتهاء من الجزء الأول من Self-Regulatory Origination (SRO)؛ حيث تم نقل اختصاص ترخيص الوسطاء بجميع أنشطتها أي ما يعادل 8 أنشطة إلى إدارة السوق، وعلى أثر ذلك تم الانتهاء من تعديلات الهامش الجديدة بالتعاون مع الهيئة ولإعطاء مرونة أكبر للمستثمرين ويجري حالياً الانتهاء من الجزء الثاني والخاص بإدراج الشركات والمنتجات الأخرى.