استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مع رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، مستجدات الأوضاع في المنطقة والقرن الأفريقي، كما بحث الملك سلمان لدى لقائه المسؤول الصومالي، مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.حضر اللقاء، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعادل الجبير وزير الخارجية، وأحمد قطان وزير الدولة للشؤون الأفريقية «الوزير المرافق»، والدكتور محمد عبد الغني خياط سفير السعودية لدى كينيا السفير غير المقيم بالصومال.ومن الجانب الصومالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أحمد عيسى عوض، ووزير الإعلام والسياحة طاهر محمود جيلي، والقائم بالأعمال بسفارة الصومال لدى السعودية سالم معو حاجي.من جانب آخر، التقى خادم الحرمين الشريفين أمس في الرياض وزير العدل بجمهورية مصر العربية المستشار محمد حسام عبد الرحيم، واستعرض اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتعاون الثنائي بين السعودية ومصر في المجال العدلي، بخاصة إبرام برنامج تنفيذي بين وزارتي العدل في البلدين لتبادل الخبرات القانونية.ونقل الوزير، تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فيما حضر اللقاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعادل الجبير وزير الخارجية، والسفير المصري لدى السعودية ناصر حمدي زغلول.وكان وزير العدل السعودي ونظيره المصري، وقعا في الرياض أمس مذكرة تعاون تنفيذي بين البلدين، استناداً إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، التي تهدف لتدريب العاملين في الإدارات القانونية في البلدين، باستخدام أفضل الوسائل والآليات المتاحة لتنفيذ البرامج المشتركة بين الوزارتين، في مجالات حوكمة القطاعات القانونية الحكومية بهدف تبادل الخبرات التشريعية والمبادئ القضائية المعمول بها في كل دولة.وأكد الجانبان أهمية دعم القانون ومحاربة الفساد وحماية المال العام وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال العدل والقضاء، إضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة تنفيذ الندوات والدورات العلمية والمؤتمرات وحلقات النقاش واللقاءات بين المتخصصين حول الموضوعات القانونية المشتركة.
مشاركة :