على رغم التفاؤل الذي ساد في الأيام الماضية لا يزال الملف الحكومي يتأرجح ايجاباً وسلباً، من دون ان تظهر في الأفق بوادر عن سرعة ولادة الحكومة خلال الأيام التي حددها الرئيس المكلف سعد الحريري الذي يواصل مشاوراته بعيداً من الإعلام، بانتظار عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من أرمينيا الذي سيتوجه إليها اليوم لحضور القمة الفرنكوفونية. وفي جديد الحراك الحكومي واستمرار المساعي للتشكيل، التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفداً من كتلة «اللقاء الديموقراطي» والحزب التقدمي الاشتراكي، ضم الوزير مروان حمادة، والنواب أكرم شهيب، نعمة طعمة، هنري الحلو، وائل أبو فاعور، بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، فيصل الصايغ، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر. وقال حمادة بعد اللقاء: «اتحدث باسم كتلة اللقاء الديموقراطي بصفتين: بصفة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، وإن شاءالله تكون في نهايتها وتشكل حكومة سريعاً، حكومة وحدة وطنية، ونحن والرئيس بري دائماً متفقون على ذلك. والصفة الثانية هي الصفة النيابية، فقد فاتحنا دولته في نية اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي، التقدم باقتراح قانون معجل مكرر يمدد التعليم المجاني في التعليم الرسمي الى المرحلة الثانوية. تعلمون انه يوجد تعليم الزامي ومجاني حتى البريفية ولكن في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية وعدم قدرة وزارة الشؤون على تغطية الرسوم التي تفرض على الطلاب في الثانوي خصوصاً الأكثر فقراً، ونحن نشحد كل مرة من جهة دولية. ونستطيع بموازنة متواضعة ان نؤمن على الأقل التعليم المجاني في المدارس الرسمية في كل المراحل، الروضة، الابتدائي، التكميلي، والثانوي. وبذلك نكون قد حققنا حلماً قديماً كان حلم الشهيد كمال جنبلاط وحلم الإمام المغيب السيد موسى الصدر وكل الوطنيين في البلد الذين يريدون ان يكون التعليم الرسمي منارة يجب ان تعود كما كانت قبل الحروب العبثية في لبنان. طبعاً لم يقتصر البحث مع الرئيس بري على الشأن التربوي، وقد فاتحنا في المواضيع العامة من تشكيل الحكومة الى قضايا تتعلق بمراسيم لتغطية ما سيترتب على كهرباء لبنان من سلف لتأمين مصروف الفيول حتى لآخر العام وطريقة مقاربة هذا الأمر، الذي يفتح مجال البحث عن كل ما دار حول الكهرباء من سنتين وحتى اليوم، والجميع يعرف ما هو موقفنا وما هو موقف حركة «أمل»، وكيف حوربنا في مجالس الوزراء من هذا الباب وكيف قوطعنا بأمور عديدة كعقاب على ذلك، طبعاً سنبقى ننسق مع الرئيس بري. نحن لا نقبل ابداً التعتيم في هذا البلد ولكن ايضاً لا نقبل ان تنكسر مالية الدولة وتتهدد الليرة نتيجة تدابير مقصرة في تغطيتها القانونية بالنسبة لصلاحيات الحكومة وصلاحيات المجلس النيابي، تعاطينا في كل هذه الشؤون مع الرئيس بري ونقلنا له تحيات الأستاذ وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط وطبعاً محبتنا الدائمة له وتضامننا الكامل معه في كل الفترات». سئل هل تنسقون مع الرئيس بري ايضاً في ما يسمى العقدة الدرزية، وهناك موقف اليوم للوزير ارسلان يقول فيه فلترفع 5 اسماء لرئيس الجمهورية ليختار واحداً بالتعاون مع الرئيس بري؟ أجاب: «بغض النظر عما يتحدث عنه الوزير ارسلان نحن نعتبر انه لا توجد عقدة درزية. حتى لو اعتمدنا معايير الوزير جبران باسيل يتبين انه لا توجد عقدة درزية وإن المقاعد هي للقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي، ولكن مع ذلك أتصور أن مواقف وليد بك لتسهيل تشكيل الحكومة معبرة جداً وذهبت إلى أبعد مجال، لذلك لا أحد «يتهمنا» بعقدة درزية، لا توجد عقدة درزية، العقدة معروفة عند من، عند من يحاول السطو على قرار الحكومة من الآن لأربع سنوات، وأنا أتصور ان كل القوى في لبنان، وليس فقط نحن والرئيس بري، نرفض هذا الشيء». وكان بري التقى وزير الإعلام ملحم الرياشي وعرض معه موضوع الحكومة. وتركز الحديث على الوضع الإعلامي ومشاكل الإعلام المطبوع. وقال الرياشي بعد اللقاء: «بحثنا في وضع الإعلام بشكل عام وخصوصاً وضع الإعلام المطبوع الذي يعاني ازمة حقيقية في الوقت الحاضر، ولدي مجموعة قوانين كنت قد تقدمت بها لمجلس الوزراء، بقيت للأسف في أدراج الأمانة العامة. ونحن نحاول مع المعنيين في هذا الشأن من زملاء ورؤساء مجالس ادارة تحويلها الى اقتراحات قوانين لكي تقدم تحت عنوان تشريع الضرورة لمجلس النواب، للمساعدة في حل الأزمة الاقتصادية في شكل أساسي للإعلام المطبوع، علماً أن كل الإعلام يعيش معاناة كبيرة». وأضاف: «هناك اقتراح قانون لن يكلف الدولة قرشاً واحداً، لكنه سيؤمن اعفاءات ضريبية وجمركية ومالية للإعلام، وسيكون لي لقاء مع تكتل «القوات اللبنانية» الذي سيكون اساساً في هذا الموضوع قريباً، ولن نكلف الدولة ليرة واحدة». وتابع: «النقطة الثانية هي مشاكل الإعلام مع الضمان الاجتماعي، ونحن نفكر مع رؤساء مجالس إدارة الصحف في إيجاد مخرج لهذا الموضوع، وبالتأكيد فإن الأمر لا يحتاج الى مجلس النواب، ولكن وقفت عند رأي الرئيس بري، وهناك اقتراح مطروح من الزميلين إبراهيم الأمين ونايلة تويني، وقد استمزجت رأي دولته فيه وسأرسله الى وزير المال ليعطينا رأيه في ما إذا ما كان قابلاً للحياة». وعن رأي الرئيس بري في تشكيل الحكومة ومطلب «القوات اللبنانية»، هل هو معكم أم أنه طلب منكم أن تقدموا تنازلاً؟ أجاب: «بصراحة لم نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل، لأننا تحدثنا عنه سابقاً، وموقف دولته واضح. وقد أكد لي دولة الرئيس بري مرة اخرى انه في هذا البلد لا أحد يضع فيتو على أحد، فليكن الكلام واضحاً في هذا الموضوع. لا نحن نضع فيتو على أحد ولا نقبل أن يضع أحد فيتو علينا». قيل له هل هناك حلحلة في موضوع الحكومة؟ أجاب: «صراحة هذا الموضوع ليس عندي بل عند الرئيس المكلف، وأتمنى خيراً». وكان إرسلان قال عبر تويتر «في ما خَص ما يسمى العقدة الدرزية وكما الآخرون اعتبروا بأن مصلحة الوطن تقتضي التضحية من أجل تسهيل تأليف الحكومة العتيدة، نحن نقبل أن نسمي خمسة أسماء لفخامة الرئيس عون... على أن يتم تسمية أحدهم من قبله بالتعاون مع دولة الرئيس نبيه بري الذي نعتبره أيضاً غيوراً على مصلحة الدروز والعيش المشترك وقدسيته في الجبل... والباقي على الله». «إذا لم تتشكل قبل آخر الشهر نكون مجانين» وفي المواقف لفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب ​ياسين جابر​ إلى أنه «واقع ​الحكومة​ مهم ليستطيع ​لبنان​ أن يستفيد ليس من «سيدر» فقط، بل من ​مؤتمر روما​ لدعم لبنان أمنياً، ومؤتمر ​بروكسيل​ لدعم لبنان في ملف النازحين». وأوضح أن «هناك مجموعة من الوعود والتعهدات تقدمت بها الدول التي شاركت بمؤتمر «سيدر»، والخوف أن يصبح هناك ملل من قبل الذين تعهدوا». وسأل: «هل ننسى أن الشركات ​النفط​ية التي اخذت التزام البحث عن النفط في لبنان؟ ألا تريد حكومة تطمئنهم؟». وأشار إلى أن «الخارج يمكن ان ينصح ولكن لا يضغط في تشكيل الحكومة خصوصاً ان الداخل عنيد». ورأى أنه «إذا لم تتشكل الحكومة قبل آخر الشهر نكون مجانين ويكون هناك عدم مسؤولية لأننا نكون نخاطر بحياة اللبنانيين ومستقبل لبنان»، مشدداً على «اننا وصلنا الى مكان يجب أن نقوم فيه بخيارات ولا زال هناك مجال للتصليح». واعتبر جابر​ بـ «إننا نعيش فترة جمود قاتل والوضع يزداد صعوبةً يوماً بعد يوم»، مشيراَ إلى «اننا بحاجة لحكومة ورئيس ​مجلس النواب​ حذر من الوضع الحالي بخاصة والمطلوب أن نضحّي من أجل البلد أفضل من التضحية بالبلد فنحن في حاجة إلى حكومة لأنّ وضعنا بالعناية الفائقة لذلك المطلوب من الجميع التجاوب مع المساعي التي تُبذل في هذا السياق»، مؤكداً أن «​رئيس الجمهورية​ لن يقبل بالضرر في عهده ونأمل بأن يعالج الأمور في مطبخه الداخلي».