دعا مجلس الشورى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التوسع في تنفيذ البرامج الوقائية في محاربة التطرف، وتعزيز الانتماء الوطني في جميع فروعها في مدن ومحافظات المملكة، وإعداد دراسة تبين جهودها بمكافحة الشعوذة وسبل تطوير ذلك، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأجلت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية توصيتها التي طالبت الرئاسة بإعداد مشروع تنظيم ممارسة الرقية الشرعية، وعللت التأجيل بدراستها مشروع نظام أحيل لها بهذا الشأن، وتراجعت اللجنة عن توصية تحث الرئاسة على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيمها، الصادر بقرار مجلس الوزراء في الرابع من رجب العام 1437. وصوت 77 عضواً أمس الأربعاء ضد توصية تطالب الرئاسة بدراسة دمجها بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتصبح تحت مسمى وزارة "الشؤون الدينية"، وبذلك رفض المجلس التوصية المشتركة لعضوي المجلس عطا السبيتي و لطيفة الشعلان التي لم تحظ إلا بتأييد 55 صوتاً مؤيداً. جاء ذلك بعد مناقشة التوصية وسماع ثلاثة أعضاء مؤيدين ومثلهم معارضين، وسبق ذلك بيان رئيس اللجنة القضائية أسباب عدم قبوله التوصية حيث أوضح عبدالعزيز العيسى أن صدور التنظيم الجديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجب قرار مجلس الوزراء في 4 رجب للعام 1437هـ تضمن إعادة صياغة دور الهيئة ومهامها بما يتوافق مع المتطلبات والمستجدات وحاجة المجتمع، وأكد أن التنظيم الجديد حافظ على أدوار الهيئة الرئيسة التي أشارت إليه المواد السابعة والثامنة والعاشرة من هذا التنظيم، وهو الدور التوجيهي والدور الوقائي ومراقبة الممنوعات المشمولة باختصاصها، وأشار رئيس اللجنة إلى أن المادة السادسة من هذا التنظيم نصت على بيان اختصاصات الهيئة، مؤكداً أن الهيئة تقوم بتنفيذ وإنجاز هذه الاختصاصات وفق هذا التنظيم الحديث الذي منحها هذه الاختصاصات، وقال العيسى إن الأمر السامي صدر بتاريخ 21 ذو القعدة عام 1437، بالموافقة على قيام الهيئة الرئاسة بتفعيل الشراكات مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وإعداد برامج مشتركة معنية بالجوانب التوعوية لكل شرائح المجتمع وبالفعل تم تنفيذ هذه الشراكات ولا زالت محل التنفيذ، كما اعتمدت في 11 من شهر جمادى الآخرة عام 1438 خطة التوعية والتوجيه للهيئة والتي تحتوي على الكثير من البرامج وتقوم الرئاسة حالياً بتنفيذها والتي تهدف إلى إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقاً لأحكام الشريعة والأنظمة المعنية بكفاءات مؤهلة وشراكات تكاملية. وسحبت التوصيات الإضافية على التقرير السنوي للرئاسة ومن ذلك توصية الأعضاء محمد العجلان وسلطانة البديوي وأيوب الجربوع والتي تبنتها اللجنة ثم تراجعت عنها، ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل دورها واختصاصها المنصوص عليه في المادتين، السادسة والسابعة، من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 289 بما يساهم في معالجة المظاهر التي قد تخل بالآداب العامة للمجتمع ومكافحة المخدرات وبيان أضرارها على المجتمع والفرد، كما أجل عبدالله السفياني توصيته التي طالب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدم إلزام محطات الوقود والصيدليات بالإغلاق في أوقات الصلاة.