قال مسؤول حكومي إن ليبيا ستخفض تدريجيا رسوما نسبتها 183 بالمئة على المعاملات بالعملات الأجنبية حالما تضيق الفجوة في سعر الصرف في السوق الرسمية وفي السوق السوداء. وفرضت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا الشهر الماضي رسوما نسبتها 183 بالمئة على المعاملات بالعملة الصعبة، لتخفض فعليا قيمة العملة المحلية إلى 3.9 دينار للدولار مقارنة مع السعر الرسمي البالغ نحو 1.4 دينار. ويأمل مسؤولون في أن يقلص الإجراء الفجوة مع السوق السوداء المهيمنة على التعاملات، والتي تعد مصدرا للفساد حيث تحقق الجماعات المسلحة التي تستطيع الحصول على الدولارات بالسعر الرسمي أرباحا طائلة من خلال برامج استيراد تنطوي على احتيال. وارتفع الدينار بعض الشيء منذ فرض تلك الرسوم، وبلغ السعر في السوق السوداء نحو 5.5 دينار للدولار، بعدما جرى تداوله في وقت سابق عند ستة دنانير. وقال امحمد الدرويش المستشار الاقتصادي بالإدارة المدعومة من الأمم المتحدة "الغرض من إقرار رسم مرتفع في البداية هو لامتصاص أو سحب المعروض النقدي من الدينار في السوق، أو ما يسمى الكتلة النقدية خارج المصارف، فهي السبب الرئيسي لانخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم. "سيتم تخفيض الرسوم المفروضة تدريجيا تماشيا مع انخفاض قيمة الدولار في السوق السوداء... إلى أن يتم استقرار سعر صرف الدولار عند مستوى معين، أي السعر التوازني". لكنه لم يتحدث عن رقم مستهدف. وتأتي تصريحاته بعد أن قال مسؤول كبير في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء إن السعر ليس ثابتا من دون أن يخوض في تفاصيل. ومن المفترض دفع الرسوم على الصرف الأجنبي على المعاملات التجارية، لكن ما زال من غير الواضح كيف سيتم جمعها. وتسيطر الجماعات المسلحة فعليا على البنوك وستخسر إذا اضطرت للدفع. وصارت الإصلاحات الاقتصادية وسعر الصرف في السوق السوداء قضيتين ملحتين في اغسطس آب بعد خلاف بين جماعات مسلحة بشأن الوصول إلى الأموال العامة. وتوسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار خُرق منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الأيام الأخيرة شهدت هدوءا نسبيا في العاصمة. وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين سلطتين متنافستين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وسط حالة فوضى منتشرة منذ سقوط معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.