قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قانون الضريبة العقارية أولوية ملحة على رأس أولويات اللجنة بدور الانعقاد الحالي، خاصة بعد حالة الجدل التي أثارها خلال الفترة الماضية بعد تشديد وزارة المالية على ضرورة تحصيلها بتقديرات جزافية سواء على أصحاب المصانع أو العقارات.وأضاف "عمر"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللجنة وضعت عددًا من التوصيات، تضمن تحقيق العدالة خلال تنفيذ القانون، بحيث يتم إنشاء قاعدة بيانات لجميع العقارات المصرية، لبحث فرض ضريبة محددة على العقار وفقًا لقيمته الموجودة بالورق، بحيث لا يتم زيادة الضريبة بشكل جزافي.وأوضح أن التعديلات التي أرسلتها الحكومة للبرلمان فلسفتها الأساسية ثبات قيمة الضريبة؛ خاصة أنه وفقا للقانون السابق كانت مدة العمل 5 سنوات تنتهي في 2018، وبعدها يبدأ تقييمًا جديدًا للضريبة، ولكن التعديلات الأخيرة مدة العمل بها حتى 2020.وينص التعديل، الذي أرسلته الحكومة للبرلمان وأحاله رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال للجنتي الإسكان والخطة والموازنة في المادة الأولى على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتي: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020".