ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل يقول "هناك شبهة تقول إنه يجب مخالفة السنة النبوية، والأخذ فقط من القرآن الكريم، الذي أريده هو إثباتات عكسية، وكيفية الرد على أصحاب الشبهة المستشرقين، مع آيات قرآنية ومراجع للاعتماد عليها". أجابت الدار في فتوى لها، أن السنة النبوية أصل من أصول التشريع، وكونُها حُجَّةً أمر معلوم من الدين بالضرورة ومتفقٌ عليه عند جميع المسلمين؛ فالسنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكريم، بل إن كثيرًا من الأحكام الشرعية المأمور بها في القرآن الكريم لم توضح إلا بالسنة النبوية المشرفة؛ فلقد جاء الأمر في القرآن بالصلاة والمحافظة عليها دون تحديد لأوقاتها وكيفيتها وشروطها وأركانها؛ والذي بيَّن ذلك ووضحه هو السنة النبوية، وكذلك الأمر في الزكاة والحج وغيرها من الأحكام الشرعية، فترك العمل بالسنة والقول بعدم حجيتها يهدم هذه العبادات التي هي أصل من أصول الإسلام وتركها يؤدي إلي الخروج من الإسلام.وأضافت أن العمل بالسنة وتطبيقها هو في الحقيقة تنفيذ لأمر القرآن الكريم بتحري السنة في فهمه واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يأمر به أو ينهى عنه؛ قال تعالى: ﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: 151]، وقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: 7وتابع: هذا النداء الباطل بترك العمل بالسنة النبوية دليل في ذاته على حجية السنة وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق إلا بوحي من الله؛ فلقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الدعوى وحذرنا منها فقال: «أَيَحسبُ أحدُكم مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ قَدْ يَظنُّ يقولُ: إنَّ الله لم يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا القُرآنِ، أَلَا وَإنِّي -والله- قَدْ أمَرْتُ وَوعَظْتُ ونَهَيتُ عَن أَشْيَاءَ إنَّها لَمِثلُ القُرآنِ أَو أَكْثَر» رواه أبو داود، وأرشدنا إلى ما يجب علينا تجاهها فقال: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ» رواه الإمام مالك في "الموطأ