نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية امرأة آسيوية متهمة بسرقة خاتم ذهبي ثمين من العائلة التي تعمل لديها، حيث أفاد الشاكي بأن المتهمة الماثلة أمام المحكمة ليست السارقة للخاتم، وإنما أخرى كانت تعمل خادمة منزلية لدى العائلة، وعادت إلى بلادها، بعد أن قام بالتكفل بمصاريف سفرها. وأشار إلى أنه فوجئ خلال ارتياده مواقع التواصل الاجتماعي بقيام المتهمة الأخرى في موطنها، بالإعلان عن إمكانية رهن الخاتم الذهبي الذي يعود إلى العائلة، حيث بدأ بعدها الإجراءات القانونية التي تضمن حصوله على حقه إثر السرقة. وحجزت المحكمة قضية خليجي متهم بالشروع في القتل، إثر مشاجرة بأحد المطاعم للحكم في 31 أكتوبر الجاري، حيث تعود تفاصيل القضية إلى حدوث مشاجرة في أحد المطاعم بين المتهم والمجني عليه، نتيجة لخلافات سابقة بينهما أدت إلى إحداث إصابات، وفقاً لتقرير الطب الشرعي . ودفع محامي الدفاع عن المتهم بانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل لانتفاء القصد الجنائي، حيث لم يقصد إزهاق روح خصمه وانتفت النية لذلك لكون ما حدث دفاعاً عن النفس، لافتاً إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المسجلة لكاميرا المطعم، أوضحت اقتراب المجني عليه من المتهم الجالس في إحدى الطاولات، وإمساكه من يده بهدف سحبه للخارج، ما يوضح عدم وجود نية مسبقة للمتهم بالاعتداء. وطالب محامي الدفاع ببراءة موكله عن التهمة المسندة إليه، واحتياطياً بتغيير قيد الوصف من الشروع في القتل إلى الاعتداء على سلامة الجسد، وفقاً لما نصت عليه مواد قانون العقوبات الاتحادي. وفي قضية أخرى، حجزت المحكمة، قضية خليجي عشريني متهم بترويج وتعاطي المواد المخدرة، وحيازة سلاح هوائي للحكم في 31 من أكتوبر الجاري. وأفاد محامي الدفاع خلال مرافعته بأن المتهم ينكر التهمة المتعلقة بالترويج، ويقر بالتعاطي وحيازة السلاح الهوائي، لافتاً إلى أن المتهم يبلغ من العمر 20 عاماً ولَم تسجل له سابقة جنائية قبل ذلك، حيث وقع في مستنقع وآفة التعاطي التي يعاني منها بعض الشباب. وبين خلال مرافعته، أن دولة الإمارات رائدة في مجال افتتاح المراكز الخاصة بعلاج المتعاطين للمواد المخدرة، وإعادتهم إلى جادة الصواب، حيث قام والد المتهم بإيداع ابنه في أحد هذه المراكز قبل أن يتم القبض عليه بشهر، مطالباً خلال دفاعه بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية، وفقاً لمواد القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن مكافحة المواد المخدرة .