جدد قادة مصر واليونان وقبرص، أمس، تأكيدهم دفع مجالات التعاون المشترك بين بلدانهم، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والتنقيب عن الغاز الطبيعي وانتقاله في البحر المتوسط، بالإضافة إلى تشكيل «حصن منيع» في مواجهة التطرف والإرهاب. وفي ختام قمة ثلاثية، تعد السادسة من نوعها خلال أربع سنوات، وحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس، أمس في جزيرة كريت اليونانية، وقع وزراء ومسؤولون من الجانبين «اتفاقيات تعاون مشتركة في عدة مجالات، مثل الصناعة والتجارة». وخلال كلمته في ختام قمة التعاون الثلاثي، قال السيسي إن «آلية التعاون بين دولنا الثلاث باتت تمثل أساساً استراتيجياً راسخاً في المنطقة، وانعكاساً لرغبتنا الصادقة في المُضي قدماً في مسيرة شراكتنا الممتدة، التي لا تتأسس على حقائق الجوار الجغرافي فحسب، وإنما تستمد قيمتها وأهميتها المضافة من ميراث تاريخي، وقاسم ثقافي مشترك». ودعا السيسي إلى «احترام المبادئ المستقرة بين الدول، وإعلاء قيم حسن الجوار والعيش المشترك، في إطار من سعة الأفق، ونبذ العنف والكراهية، واعتماد الحل السلمي للنزاعات، كسبيل وحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط». وشهدت مياه المتوسط خلال الشهور الماضية مناوشات متفاوتة بين مصر وتركيا وقبرص، حيث سبق لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن صرح في فبراير (شباط) الماضي بأن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز، شرق المتوسط في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن سياسة بلاده تجاه الطاقة «هي توسيع نطاق استثمار الموارد المحلية»، وأن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها «يعد حقا سيديا لتركيا، فيما لا تحمل الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص أي صفة قانونية»، حسب تصريحه. لكن الخارجية المصرية ردت بشكل مباشر آنذاك على التصريحات التركية، وقالت في بيان رسمي إن «اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق مع قواعد القانون الدولي، وقد تم إيداعها بصفتها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة». ونال ملف الطاقة مساحة واسعة في محادثات أمس. ففي حين لفت السيسي إلى سعي أطراف آلية التعاون الثلاثي إلى «تحقيق الاستفادة القصوى، لا سيما في مجال الطاقة ونقل الكهرباء»، أفاد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بأن «جزيرة كريت سوف تكون في القريب العاجل محور انتقال الغاز الطبيعي في منطقة المتوسط». وكذلك تحدث الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس حول «بحث تحقيق الربط الكهربائي مع مصر». وخلال هذه المباحثات جرى توقيع عدد من مذكرات التعاون بين الدول الثلاث، ومنها مذكرة تعاون بشأن التعاون الجمركي الفني، وقعها وزير الخارجية المصري سامح شكري، وجورج بتسيدس، رئيس الهيئة للإيرادات العامة، وعن قبرص ديميتريس حقوشتيس مدير سلطات الجمارك. كما جرى توقيع مذكرات تعاون في مجال التعليم، والمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وأخرى بين كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ومؤسسة (إنتربرايز بلس إس إيه) في اليونان، والوكالة القبرصية لتشجيع الاستثمار في قبرص، ومع الرئيس الاستشاري لمؤسسة (إنتربرايز) باليونان بريفوريس استرجوليس، ومع رئيس وكالة «إنفست سايبروس» ميخاليس ميخائيل بقبرص. وبخصوص جهود مكافحة الإرهاب، قال السيسي إن «القمة الثلاثية المصرية – اليونانية – القبرصية ستمثل دائماً حصناً منيعاً في مواجهة التحديات المتصاعدة، وعلى رأسها اتساع دائرة التطرف والإرهاب، الذي يسعى لتحقيق أهدافه باسم الدين، سواء لهدم مفهوم وكيان الدولة الوطنية أو مؤسساتها»، مضيفاً أن «التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، تستغل تلك الأزمات للنيل من دولنا وترويع شعوبنا، مستندين في ذلك إلى ما يتلقونه من دعم مالي وسياسي ولوجيستي من بعض الأطراف، التي لا تتردد في الخروج عن القوانين والأعراف الدولية، كي توجد لنفسها موطئ قدم ونفوذ، وتُحقق مصالحها الضيقة على حساب أرواح ومقدرات الشعوب المُسالمة». وتابع السيسي مبرزا أن «التطورات الجارية في المنطقة استأثرت بجزء مهم من المباحثات، حيث ناقشنا سبل التعامل مع الصعوبات القائمة التي تحيط بالواقع الإقليمي»، مؤكدا أن القمة الثلاثية «شهدت تقاربا معهودا في الرؤى تجاه القضايا والأزمات، التي تمر بها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأوضاع في كل من سوريا وليبيا». كما حضرت القضية القبرصية على جدول المباحثات الثلاثية، حيث دعا الرئيس المصري إلى «العمل على استئناف مسار المفاوضات من أجل توحيد البلاد، وفقا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبما يراعي شواغل الجميع، ودون فرض وصاية لأحد على الآخر». من جهته، أبدى رئيس الوزراء اليوناني دعماً لموقف قبرص، التي تنازعها تركيا بشأن السيادة على الجزء الشمالي من أراضيها، فيما تقول أنقرة إنها «قبرص الشمالية»، وقال رئيس الوزراء اليوناني بهذا الخصوص: «نحن ندعم استقرار قبرص وجهود حل المشكلة القبرصية، استنادا على أساس قرارات الأمم المتحدة، وندعم الحوار لحل هذه المشكلة»، مشددا على أنه «لا بد من احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة في هذا الخصوص لدعم الصداقة… ولا بد من إنهاء الاحتلال التركي للجزيرة»، بحسب تعبيره. وقبل نحو ثمانية أشهر، اعترضت تركيا سفينة للتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية، وهي تتبع شركة «إيني» الإيطالية التي ترتبط كذلك بعقود مع القاهرة، وبعدها بأيام نفذت القوات البحرية المصرية عدداً من الأنشطة التدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، وذلك بإطلاق أربعة صواريخ أرض بحر وسطح بحر، وقال الجيش المصري وقتها إن تلك التحركات جاءت في إطار التدريب على «التعامل مع جميع التهديدات والعدائيات لمياهنا الإقليمية». بدوره، توجه الرئيس القبرصي بالشكر لمصر واليونان على دعمهما لقبرص حتى يتم حل عادل وشامل للقضية القبرصية، حيث أشار أناستاسيادس إلى ضرورة تنظيم مؤتمر بين العالم العربي والاتحاد الأوروبي، وأن تكون هناك «مبادرات تساعد مصر لأن تكون محورا أساسيا للاستقرار في المنطقة». مبرزا في هذا السياق أنه تم بحث «توسيع التعاون في المنطقة ومع لبنان والأردن، وبالتالي ما سيتم هو توسيع نطاق دعمنا وتعاوننا مع دول المنطقة بوجه عام، ما يؤدي إلى تحقيق السلام في المنطقة، وأعتقد أننا سننجح فيه».