ضربة جديدة تلقاها الاقتصاد التركي، بعدما أدرج مؤشر الديمقراطية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، أنقرة، في المركز الأخير، الـ41، وفقا لإحصائياته. وبحسب تقرير المؤشر، فإن تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مسار الاقتصاد ببلاده، بأذرعه السياسية، ما أثر بالتبعية على الأمن القانوني بأنقرة، وهبط بالليرة التركية إلى أدنى مستوياتها، وبث القلق في نفوس المستثمرين الأجانب. وأكد التقرير أن النظام الديمقراطي والدستوري بتركيا تدهور بشكل كبير، خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع حروب سياسية يخوضها أردوغان بشكل مستمر مع دول شتى، تقلل من ثقة المستثمرين في مناخ العمل. ورات مؤسسة برتلسمان شتيفتونغ الألمانية، صاحبة التقرير، أن القيم الديمقراطية الأساسية مهتزة لدى جزء كبير من المجتمع التركي، بينما تصدرت السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك وألمانيا قائمة تصنيف مؤشر الديمقراطية، وأُدرجت بولندا ورومانيا والمكسيك وهنغاريا وتركيا في المراتب الأدنى. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي نصب نفسه ـ الشهر الماضي ـ كرئيس لمجلس إدارة صندوق الثروة السيادي في بلاده، وغيّر مجلس إدارة صندوق الثروة، بتعيين وزير المالية براءت ألبيرق، صهره، نائبا له، دون أن يضع رأي الشعب التركي في الحسبان. وتعد هذه الخطوة واحدة ضمن خطوات أردوغان للاستحواذ على السلطة بشكل كامل في بلاده، وعلى هذا الطريق مشى الرئيس التركي منذ فوزه بانتخابات الرئاسة التي أجريت في حزيران «يونيو»، إذ أصبحت البلاد تُحكم بنظام رئاسي تنفيذي، يمنح أردوغان سلطة ديكتاتور. كما تجدر الإشارة إلى أن الليرة فقدت 40% من قيمتها منذ بداية العام، مسجلة مستوى 7.2 ليرة للدولار في منتصف آب «أغسطس»، وأدى ذلك لارتفاع تكاليف الغذاء والوقود، ودفع التضخم للصعود إلى 18%، ليصل لأعلى مستوياته منذ نحو 15 عاما، بحسب التقارير الاقتصادية.