أكد رئيس لجنة الإشراف على أنظمة كتابات العدل الإلكترونية بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الشيخ خالد التويجري، أن ربط نظام (الوكالات الإلكتروني) والنظام (العقاري الإلكتروني) في كتابات العدل مع وزارة الداخلية عبر البصمة، أنهى المشكلة المؤرقة لكتابات العدل والمحاكم وهي انتحال الشخصية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام الوكالات الإلكتروني في 255 كتابة عدل ومحكمة، آخرها كتابة عدل السليل بعد إنهاء الإجراءات الفنية والتقنية. وبين أن الوزارة جاهزة للتوسع في الربط الإلكتروني لجميع أنظمة كتابات العدل، وأنها فقط تنتظر إكمال شركات الاتصالات خدماتها بالمناطق المستهدفة، كاشفا أن اللجنة نفذت خطة تجريبية لربط بعض كتابات العدل بالاتصال عبر أجهزة المايكرويف عالي التردد في الجهات التي لا تتوفر بها خدمة إنترنت. وأوضح أن من أبرز مميزات نظام الوكالات الإلكتروني عدم قبوله لأية وثيقة مزورة، أتاح لكتابات العدل الاطلاع على الوكالات الملغاة، توحيد نصوص الوكالات والسماح بفسخ وكالة المتوفى بمجرد إصدار شهادات الوفاة، وتقييد الوكلاء بما نصت عليه وكالاتهم فقط وعدم إضافة أي نصوص أخرى لها. وأشار التويجري إلى تطبيق النظام العقاري الإلكتروني في 121 كتابة عدل ومحكمة بهدف إجراء عملية التوثيق وتسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية من نقل الملكية والفرز والدمج والرهن لصناديق الإقراض الحكومية وكذلك إنهاء إجراءات إفراغ منح الأراضي بأنواعها، وكان آخر تلك الجهات تطبيقاً للنظام، كتابة عدل ضرماء بمنطقة الرياض، مبينا أن النظام العقاري الإلكتروني يرصد المؤشرات العقارية ارتفاعاً أو انخفاضاً وفقاً لفترات زمنية محددة ويحصي عملية الإفراغات التي تتم وحركة العقار أسبوعياً، ويتيح للإدارة العامة لتقنية المعلومات إصدار تقرير أسبوعي للمؤشر العقاري، لافتاً إلى أن من ميزات نظام الإفراغات الإلكتروني عدم قبوله للازدواجية، سرعة انتقال الملكية العقارية والربط مع أمانة الرياض، دقة البيانات وسهولة البحث عن الممتلكات العقارية. وكشف أن الوزارة أقـرت مؤخراً برنامج التمويل الإضافي بصيغة جديدة تضمن حقوق المواطن بالاتفاق مع صندوق التنمية العقارية والبنوك التجارية، مشيراً إلى أن هذه الصيغة تتضمن تسجيل العقار باسم المواطن المستفيد بصفته مالكاً ثم يرهن العقار لصالح الصندوق والبنك التجاري، كضمان للقرض.