قررت الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة الإعدام، على ما أعلن وزير الاتصالات غوبيند سينغ ديو، في إصلاح رحبت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وقال الوزير "الحكومة موافقة على إلغاء عقوبة الإعدام" مضيفا "آمل أن يتم تعديل القانون قريبا". وينص القانون الماليزي الحالي على عقوبة الإعدام شنقا لمجموعة من الجرائم تتراوح بين القتل والخطف مرورا بحيازة أسلحة نارية وتهريب المخدرات. واتخذت الحكومة قرار إلغاء العقوبة القصوى على ضوء معارضة الماليزيين المتزايدة لها. وأعلن ن. سورندران من المنظمة الحقوقية "محامون من أجل الحرية" في بيان أن "عقوبة الإعدام وحشية وتنطوي على درجة من القسوة لا يمكن تصورها". ورأى أنه بعد إلغاء عقوبة الإعدام، ستتمتع ماليزيا بالسلطة الأخلاقية للدفاع عن الماليزيين الذين يواجهون عقوبات إعدام في الخارج.