قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان ان الكويت اتخذت خطوات مهمة وملموسة لتنويع مصادر الدخل عبر خطة إصلاح اقتصادي شاملة تركز على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي. جاء ذلك في كلمة للوزير الروضان على هامش توقيعه محضر اللجنة المشتركة الكويتية - السيريلانكية للتعاون التجاري والفني الثاني التي تستضيفها البلاد اليوم الخميس. ونوه الروضان بتوجيهات سمو أمير البلاد المعنية بالتركيز على التنمية الاقتصادية لإيجاد بدائل لمصادر الدخل وتوفير فرص عمل للشباب وفق رؤية (كويت جديدة 2035). وأكد حرص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية على تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تحسين بيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري مناسب لجذب المستثمرين الأجانب. وفيما يتعلق بأعمال اللجنة أفاد بأن "العلاقات الكويتية - السيريلانكية جيدة ونطمح إلى فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك" لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 بلغ نحو 65 مليون دولار أمريكي. وقال إن عقد مثل هذه الاجتماعات واللجان المشتركة تسهم بشكل فعال في تسليط الضوء على واقع التعاون الكويتي السيرلانكي في المجال التجاري والاقتصادي والاستثماري فضلا عن تحديد المميزات وأوجه القصور والتحديات المستقبلية للبلدين. وأضاف أن اجتماع اللجنة شهد تبادل الأفكار والمقترحات حول زيادة حجم التبادل التجاري ومناقشة سبل تذليل العقبات التي قد تواجه هذا التعاون للنهوض به بما يرقى لطموحات وتطلعات البلدين. من جانبه قال وزير التجارة والصناعة السيريلانكي ريشاد باتيودين في كلمة مماثلة إن اجتماع اللجنة يأتي بعد "انقطاع دام 21 عاما عن اجتماعها الاول رغم العمل المتواصل من الجانبين لتعزيز التبادل التجاري". وأضاف باتيودين أن البلدين تجمعهما الرؤى المشتركة حيال العديد من قضايا المنطقة والعالم لافتا إلىأن اللجنة (السيريلانكية - الكويتية) المشتركة تأسست عام 1997 وساهمت في تطور التعاون وتعزيز العلاقات خصوصا على الصعيد الاقتصادي والتجاري. واشاد بمساهمة الكويت في تقديم الدعم الاقتصادي لبلاده عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في مجالات الزراعة والتعليم والطاقة والبنى التحتية معددا المشاريع التي قامت الكويت بدعمها بما فيها تشييد 25 جسرا في شبكة الجسور ببلاده. واشار إلى أن بلاده حافظت على نمو اقتصادي ثابت في السنوات القليلة الماضية بمعدل سنوي بلغ 5 في المئة بالتزامن مع تنفيذ العديد من مشاريع التنمية. وذكر أن قطاع السياحة في بلاده "يحمل فرصا كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية" لافتا أن عدد السياح في بلاده لم يتجاوز 650 الفا في عام 2010 في حين تجاوز العام الماضي مليوني سائح. من جهته أعرب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت مصعب النصف في كلمة مماثلة عن تطلع القطاع الخاص الكويتي للتعاون مع نظرائه في سيريلانكا عبر التوسع في التجارة البينية وتذليل الصعوبات والعوائق التي تحول دون ذلك. وقال النصف إن الحكومتين الكويتية والسيريلانكية تسعيان لتحقيق أقصى قدر ممكن من التناغم والانسجام بين جهود وتطلعات القطاع الخاص من جانب ورؤى وتوجهات الحكومتين من الجانب الأخر الجانب.