صرحت المحامي العام أمينة عيسى رئيسة نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في البلاغ الذي ورد إليها من إدارة الصحة العامة بشأن واقعة تسمم عدد من الطلاب في احد المدارس الخاصة اثر تناولهم مواد غذائية من مقصف المدرسة حيث أكدت الفحوصات المخبرية والنتائج التحليلية لعينات المواد الغذائية بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضارة بالصحة وتحتوي على سموم بكتيرية وبمطابقتها بالعينات المرفوعة من أدوات المقصف والعاملين فيه تبين احتواء العينات على ذات السموم البكتيرية. وقد باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت مديرة المدرسة لما تبين من مسئوليتها عن المقصف وأنها التي تديره دون قيده بسجل إدارة الصحة العامة ولما ثبت كذلك من أنها تورد الأغذية إلى ذلك المقصف من شركة أغذية تمتلكها هي وزوجها، وقد وجهت إليها النيابة العامة تهم تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ضارة بالصحة وإدارة محل لبيع و تداول المواد الغذائية دون قيدها بسجل إدارة الصحة العامة، فضلا عن الإهمال في نظافة وصيانة المحل ونظافة الأدوات والأجهزة المستخدمة في المحل والاحتفاظ بمواد غذائية غير مطبوخة أو مبردة في درجة حرارة الغرفة ومزاولة نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الصغرى الجنائية. فيما نوهت المحامي العام إلى أن نيابة الأسرة والطفل تتولى التحقيق في واقعة التسبب خطأً في المساس بسلامة جسم الطلاب المجني عليهم و سيتم التصرف في هذه الواقعة استقلالا.