نظرت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، طعنا تقدمت به طالبة أمريكية على قرار بمنعها من دخول إسرائيل برغم حصولها على تأشيرة للدراسة، وذلك بسبب أنشطة مزعومة تدعم حملة مقاطعة دولية تقودها جماعات مؤيدة للفلسطينيين.وأثارت القضية جدلا في إسرائيل حول ما إذا كانت القيم الديمقراطية تواجه تهديدا بسبب قانون صدر في 2017 ويمنع دخول الأجانب الذين يؤيدون علنا مقاطعة إسرائيل، وما إذا كان اتخاذ نهج متشدد ضد الطالبة سيضر بصورة إسرائيل في نهاية المطاف.وقُبلت لارا القاسم (22 عاما) في برنامج بالجامعة العبرية في القدس، التي دعت إلى السماح لها بالدخول، ومنحتها القنصلية الإسرائيلية في ميامي تأشيرة طالب.لكن عند وصولها إلى مطار تل أبيب الدولي الأسبوع الماضي، رفض المسؤولون دخولها بسبب دورها كرئيسة لفرع محلي صغير بجماعة تدعى "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" في جامعة فلوريدا.وقالت الحكومة إن أنشطتها تشمل حملة لمقاطعة "حمص صبرا"‭‭ ‬‬الذي تقوم بتصنيعه وبيعه في الولايات المتحدة شركة مملوكة جزيئا لشركة إسرائيلية.ولارا من أصل فلسطيني وهي محتجزة في منشأة اعتقال في المطار منذ وصولها وطعنت أمام محكمة تل أبيب الجزئية على خطط لترحيلها. ولم تتحدث للصحفيين خلال الجلسة.وتقول الحكومة إن منظمات مثل "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" التي تهدف إلى عزل إسرائيل بسبب احتلالها للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، هي منظمات معادية للسامية وتهدف إلى تدميرها.وقال يوتام بن هيليل محامي لارا في المحكمة إنها أوقفت أنشطتها في جماعة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" قبل شهور من صدور القانون المناهض للمقاطعة وهو ما يبطل فعليا حظر دخولها.وأضاف "إلغاء التأشيرة ينبغي أن يحدث في الظروف الاستثنائية فحسب وهو ما ليس عليه الحال هنا".وقال محامو لارا إنها تعهدت في جلسة سابقة بعدم المشاركة في أنشطة المقاطعة وهي في إسرائيل وقالت إنها لا تنوي زيارة الضفة الغربية.وقال وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان على تويتر يوم الأربعاء إن إسرائيل لن تعيد النظر في منعها من الدخول إلا إذا أعلنت أنها أخطأت في الماضي وأنها تعتقد أن دعم المقاطعة "غير شرعي".وقال القاضي إنه سيصدر قراره قريبا دون أن يحدد موعدا وأمر بإعادة لارا إلى منشأة الاحتجاز في المطار.