أعادت النيابة العامة التذكير بالعقوبة التي يتعرض لها كل موظف يتراخى أو يهمل في الإبلاغ عن وقوع جريمة في نطاق عمله الوظيفي. وقالت النيابة العامة إن كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو تأخر في الإخبار عن جريمة اتصلت بعمله، نتيجة لتوصية أو وساطة، تُعد من جرائم الرشوة ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف ريال بحسب المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة.