أوضحت النيابة العامة، عقوبة الموظف العام أو المكلف بالبحث عن الجرائم إذا تقاعس عن الإخبار بجريمة تتعلق بعمله. وقالت النيابة العامة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».