وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالاً إلى وزير الصحة د. باسل الصباح بشأن ما أثير حول دخول بعض العمالة الوافدة للبلاد، على الرغم من إصابتها بأمراض وبائية كالدرن والأيدز والالتهاب الكبدي الوبائي. وسأل الدمخي عن «الآلية المتبعة في وزارة الصحة للترخيص وتجديد الرخص لمراكز فحص العمالة الوافدة قبل قدومها من البلدان المصدرة للعمالة الوافدة؟ والمعايير التي يشترط توافرها في مراكز فحص العمالة الوافدة قبل الترخيص لها بفحص العمالة الوافدة؟ وأسماء رؤساء وأعضاء اللجان التي كلفتها وزارة الصحة خلال عام 2017 و2018 للسفر خارج البلاد لفحص المراكز الطبية للعمالة الوافدة؟ ومدى تطابق شروط منح التراخيص لها والجهة التي تحملت مخصصات السفر للجان التي قامت بتلك المهام؟ واستفسر عن عدد الحالات التي اكتشفت إصابتها من العمالة الوافدة بالأمراض السارية والأوبئة بعد وصولها للبلاد وذلك خلال عامي 2017 و2018 والبلاد التي حضرت منها تلك العمالة والمراكز التي أجري فيها الفحص قبل الوصول إلى الكويت، والإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال مراكز فحص العمالة الوافدة التي تم الفحص بها في بلدانها، ثم بعد وصولها للبلاد، ثم اكتشاف إصابة العمالة الوافدة بالأمراض الوبائية وذلك خلال عامي 2017 و 2018. وطلب إفادته بلائحة العقوبات التي تطبق على مخالفات مراكز فحص العمالة الوافدة خارج البلاد وبيان تفصيلي عن العقوبات التي نفذت بالفعل خلال عامي 2017 و2018 مع توضيح نوع المخالفة والمركز المخالف وتاريخ وقيمة كل عقوبة من تلك العقوبات، وما الجهة التي تعتمد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج، وما القرار المنظم لاختصاصاتها حسب الهيكل التنظيمي المعتمد في الخدمة المدنية. من جهة أخرى، وجه الدمخي سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف طلب فيه تزويده «بالإدارات والمراقبات والأقسام التي تم إنشاؤها بالإدارة العامة للجمارك منذ عام 2000 حتى تاريخه؟ طالباً تزويده بأعداد العاملين بتلك الأقسام والمراقبات والإدارات والقرارات الصادرة بهذا الشأن؟ والأسباب والمبررات لتحويل الأقسام والمراقبات إلى إدارات من عام 2000 وحتى تاريخه؟ وما الأسباب القانونية والإدارية التي سمحت بتحويل تلك الأقسام والمراقبات إلى إدارات دون غيرها؟»