تكاد السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب، ان تنحصر بمواجهة إيران، وهي سياسة تتمحور حول ثلاث نقاط: الاولى هي «تصفير» صادراتها النفطية، والثانية فرض عقوبات على ايران وعلى ما تسميه واشنطن «اذرعها حول العالم»، والثالثة انهاء او تجميد الصراعات التي يمكن لطهران فرض نفوذ عبرها، خصوصا في افغانستان والعراق. على ان كل واحدة من هذه النقاط الثلاثة هي بمثابة سياسة قائمة بذاتها، تعمل عليها «فرق مشتركة» من وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الابيض، فضلا عن وزارتي الخزانة والعدل المنهمكتين في مطاردة مصادر تمويل الارهاب وتبييض الاموال، التي تلجأ اليها إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية. في «تصفير» الصادرات النفطية، تشير مصادر الادارة الأميركية الى ان واشنطن نجحت في تحقيق انجازين: الأول يتمثل في توصل الرياض مع موسكو لاتفاق على زيادة انتاجيهما للنفط، بواقع نصف المليون برميل يومياً، وهو ما من شأنه ان يؤدي للتعويض عن اخراج صادرات إيران من السوق النفطية. وكان ترامب حثّ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي بينهما قبل اسبوعين، على زيادة الانتاج النفطي السعودي لتثبيت سعر البرميل عالميا، على الرغم من اخراج الايرانيين. ويعتقد الخبراء، ان لدى الرياض امكانية ضخ مليون إلى مليون ونصف المليون برميل نفط اضافية يوميا للتعويض عن النفط الايراني، لكن بعض المسؤولين الاميركيين يعتقدون ان الرياض قد تتأخر في تلبية السوق العالمية لان لها مصلحة في رفع سعر البرميل، الذي كان بلغ سعره مستواه الادنى في السنتين الماضيتين، قبل ان يعاود الارتفاع في الاشهر القليلة الماضية. الانجاز الثاني الذي حققته واشنطن، تمثل في الحصول على وعد بكين بوقف وارداتها النفطية من ايران بالكامل. والصين كانت الدولة الوحيدة القادرة على استيراد النفط الايراني من دون ان تتأثر بالعقوبات، ما يعني ان تراجع بكين يغلق آخر سوق نفطية خارجية في وجه الايرانيين.الانجاز الثالث الذي يسعى الى تحقيقه الديبلوماسيون الاميركيون يتمثل في محاولتهم التواسط للتوصل الى تسوية بين الكويت والسعودية لاستئناف انتاج النفط في المنطقة المقسومة على الحدود بين البلدين. ويعتقد الخبراء انه يمكن لهذه المنطقة اضافة نصف المليون برميل اضافية الى السوق. صحيح ان الولايات المتحدة لا تستورد النفط الكويتي على شكل واسع، الا ان رفد السوق بهذه البراميل الاضافية يؤدي الى خفض السعر عالمياً، وهو ما يفيد الاقتصاد الاميركي بشكل غير مباشر. ومن المعروف ان سعر النفط يؤثر في الحظوظ الانتخابية للمرشحين الاميركيين، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في السادس من نوفمبر المقبل. ومن شأن ارتفاع سعر النفط ان يضعضع شعبية الحزب الجمهوري الحاكم، وان يعطي الحزب الديموقراطي المعارض حظوظا اكبر، والعكس صحيح. المحور الثاني في السياسة الأميركية لمواجهة ايران مبني على مطاردة «اذرع ايران» العسكرية والاستخباراتية والمالية حول العالم، وذلك عبر فرض عقوبات تستهدف اشخاصا، كان آخرها اللبناني المدعو محمد عبدالله الأمين، والذي تعتقد واشنطن ان اعماله تتم في دول افريقية ذات انتشار لبناني، وانه يساهم في تبييض الاموال لمصلحة «حزب الله» والايرانيين بشكل عام. وتقول المصادر الأميركية ان لدى وزارة الخزانة لائحة طويلة من «المرتبطين» بايران وحلفائها في المنطقة، وان العقوبات ستطولهم جميعا من دون استثناء، وان الغالبية من هؤلاء هم من اللبنانيين المقيمين في لبنان وكذلك من المغتربين. المحور الثالث للسياسة الأميركية في مواجهة ايران يقضي بالتوصل الى تسويات او انهاء صراعات في الدول المجاورة لايران، خصوصا افغانستان، التي يزورها وفد اميركي برئاسة المبعوث الرئاسي زلماي خليلزاد، وفي العراق، الذي يعتقد الاميركيون، انه يشهد تراجعا لحلفاء ايران وتقدما للوجوه المستقلة والبيروقراطيين، كما بدا في انتخاب برهم صالح رئيسا واختيار عادل عبدالمهدي رئيسا للحكومة. ويرى المسؤولون في ادارة ترامب ان تقليص مساحة الصراعات الشرق اوسطية يقلّص من الاوراق التي يمكن لايران استخدامها للرد على السياسة الأميركية القاسية ضدها، وانه مع التوصل الى تسويات في هذه الدول التي يمكن للايرانيين التلاعب بها، تكون واشنطن نجحت في انتزاع بعض عناصر القوة الايرانية. أميركا تريده نظاماً ايرانياً معزولاً دولياً واقتصادياً ومفلساً مالياً، وهي سياسة يقودها ترامب ولكن من المرجح ان تستمر حتى في حال وصول رئيس من الديموقراطيين الى البيت الابيض. اما في حال قررت ايران المواجهة مباشرة، مثل عسكرياً، فقد تكون تلك فرصة يتحينها الصقور في واشنطن والعواصم الغربية للانقضاض على النظام الايراني وتكبيده اكبر خسائر، على أمل اجباره على الرحيل.تكاد السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب، ان تنحصر بمواجهة إيران، وهي سياسة تتمحور حول ثلاث نقاط: الاولى هي «تصفير» صادراتها النفطية، والثانية فرض عقوبات على ايران وعلى ما تسميه واشنطن «اذرعها حول العالم»، والثالثة انهاء او تجميد الصراعات التي يمكن لطهران فرض نفوذ عبرها، خصوصا في افغانستان والعراق. على ان كل واحدة من هذه النقاط الثلاثة هي بمثابة سياسة قائمة بذاتها، تعمل عليها «فرق مشتركة» من وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الابيض، فضلا عن وزارتي الخزانة والعدل المنهمكتين في مطاردة مصادر تمويل الارهاب وتبييض الاموال، التي تلجأ اليها إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية. في «تصفير» الصادرات النفطية، تشير مصادر الادارة الأميركية الى ان واشنطن نجحت في تحقيق انجازين: الأول يتمثل في توصل الرياض مع موسكو لاتفاق على زيادة انتاجيهما للنفط، بواقع نصف المليون برميل يومياً، وهو ما من شأنه ان يؤدي للتعويض عن اخراج صادرات إيران من السوق النفطية. وكان ترامب حثّ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي بينهما قبل اسبوعين، على زيادة الانتاج النفطي السعودي لتثبيت سعر البرميل عالميا، على الرغم من اخراج الايرانيين. ويعتقد الخبراء، ان لدى الرياض امكانية ضخ مليون إلى مليون ونصف المليون برميل نفط اضافية يوميا للتعويض عن النفط الايراني، لكن بعض المسؤولين الاميركيين يعتقدون ان الرياض قد تتأخر في تلبية السوق العالمية لان لها مصلحة في رفع سعر البرميل، الذي كان بلغ سعره مستواه الادنى في السنتين الماضيتين، قبل ان يعاود الارتفاع في الاشهر القليلة الماضية. الانجاز الثاني الذي حققته واشنطن، تمثل في الحصول على وعد بكين بوقف وارداتها النفطية من ايران بالكامل. والصين كانت الدولة الوحيدة القادرة على استيراد النفط الايراني من دون ان تتأثر بالعقوبات، ما يعني ان تراجع بكين يغلق آخر سوق نفطية خارجية في وجه الايرانيين.الانجاز الثالث الذي يسعى الى تحقيقه الديبلوماسيون الاميركيون يتمثل في محاولتهم التواسط للتوصل الى تسوية بين الكويت والسعودية لاستئناف انتاج النفط في المنطقة المقسومة على الحدود بين البلدين. ويعتقد الخبراء انه يمكن لهذه المنطقة اضافة نصف المليون برميل اضافية الى السوق. صحيح ان الولايات المتحدة لا تستورد النفط الكويتي على شكل واسع، الا ان رفد السوق بهذه البراميل الاضافية يؤدي الى خفض السعر عالمياً، وهو ما يفيد الاقتصاد الاميركي بشكل غير مباشر. ومن المعروف ان سعر النفط يؤثر في الحظوظ الانتخابية للمرشحين الاميركيين، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في السادس من نوفمبر المقبل. ومن شأن ارتفاع سعر النفط ان يضعضع شعبية الحزب الجمهوري الحاكم، وان يعطي الحزب الديموقراطي المعارض حظوظا اكبر، والعكس صحيح. المحور الثاني في السياسة الأميركية لمواجهة ايران مبني على مطاردة «اذرع ايران» العسكرية والاستخباراتية والمالية حول العالم، وذلك عبر فرض عقوبات تستهدف اشخاصا، كان آخرها اللبناني المدعو محمد عبدالله الأمين، والذي تعتقد واشنطن ان اعماله تتم في دول افريقية ذات انتشار لبناني، وانه يساهم في تبييض الاموال لمصلحة «حزب الله» والايرانيين بشكل عام. وتقول المصادر الأميركية ان لدى وزارة الخزانة لائحة طويلة من «المرتبطين» بايران وحلفائها في المنطقة، وان العقوبات ستطولهم جميعا من دون استثناء، وان الغالبية من هؤلاء هم من اللبنانيين المقيمين في لبنان وكذلك من المغتربين. المحور الثالث للسياسة الأميركية في مواجهة ايران يقضي بالتوصل الى تسويات او انهاء صراعات في الدول المجاورة لايران، خصوصا افغانستان، التي يزورها وفد اميركي برئاسة المبعوث الرئاسي زلماي خليلزاد، وفي العراق، الذي يعتقد الاميركيون، انه يشهد تراجعا لحلفاء ايران وتقدما للوجوه المستقلة والبيروقراطيين، كما بدا في انتخاب برهم صالح رئيسا واختيار عادل عبدالمهدي رئيسا للحكومة. ويرى المسؤولون في ادارة ترامب ان تقليص مساحة الصراعات الشرق اوسطية يقلّص من الاوراق التي يمكن لايران استخدامها للرد على السياسة الأميركية القاسية ضدها، وانه مع التوصل الى تسويات في هذه الدول التي يمكن للايرانيين التلاعب بها، تكون واشنطن نجحت في انتزاع بعض عناصر القوة الايرانية. أميركا تريده نظاماً ايرانياً معزولاً دولياً واقتصادياً ومفلساً مالياً، وهي سياسة يقودها ترامب ولكن من المرجح ان تستمر حتى في حال وصول رئيس من الديموقراطيين الى البيت الابيض. اما في حال قررت ايران المواجهة مباشرة، مثل عسكرياً، فقد تكون تلك فرصة يتحينها الصقور في واشنطن والعواصم الغربية للانقضاض على النظام الايراني وتكبيده اكبر خسائر، على أمل اجباره على الرحيل.