«الجزيرة» - واس: نشر صندوق النقد الدولي أمس الأول تقرير آفاق الاقتصاد العالمي WEO، الذي سيكون مطروحاً للنقاش ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة (12 - 14 أكتوبر 2018م). وكشف التقرير قيام الصندوق بتخفيض تقديراته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019م، وكذلك خفض تقديراته للنمو في أغلب الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بينما راجع بالارتفاع معدلات نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية لعامي 2018م و2019م ليبلغا 2.2 في المئة و2.4 في المئة على التوالي. وتعليقاً على هذا التقرير؛ أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان أن قيام الصندوق برفع تقديراته لمعدلات نمو الاقتصاد السعودي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يبرهن على الفاعلية والأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية، التي تنفذها حكومة المملكة وفق برنامج تحقيق التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030، موضحاً أن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز، وتدعم استدامة المالية العامة، وتطوير أساليب الدعم والإنفاق الاجتماعي، وتحديث البنية التحتية، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وأنشطة جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتوظيف على المدى المتوسط. وقال معاليه: «على الرغم من أن زيادة الإنتاج النفطي ساهمت في تعديل تقديرات النمو الاقتصادي للأفضل، إلا أن نمو الناتج المحلي غير النفطي يتجه للتعافي والنمو المستمر على المدى المتوسط»، مشيراً إلى أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم ، حيث سجّل نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الحالي 2018م نمواً ايجابياً بمقدار 1.4 في المئة مقارنةً بمعدل نمو سلبي قدره 0.8 في المئة لنفس الفترة من العام السابق، وساهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 2.0 في المئة مقارنةً بـ 0.1 في المئة خلال الفترة المماثلة من العام السابق، كما تشير تقديرات وزارة المالية الأولية إلى أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي نحو 2.3 في المئة في العام 2019م، ويُتوقع أن تؤدي آثار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في المديين المتوسط والطويل إلى تحقيق معدلات نمو أعلى في الاقتصاد.