أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، أن القيادة الفلسطينية لن تعمل بعد الآن مع مبعوث الأمم المتحدة للسلام، محذرة من "تمرير مشاريع فصل قطاع غزة" تحت مسميات إنسانية. واتهمت اللجنة المبعوث الخاص نيكولاي ملادينوف بتخطي دوره عبر السعي إلى إبرام صفقة بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في القطاع. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ أن ملادينوف "لم يعد مقبولاً" لدى الحكومة الفلسطينية. وأشار مجدلاني إلى أن ملادينوف "تجاوز دوره" في السعي لعقد اتفاقات بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، مضيفاً أن الدور الذي يلعبه "يمس الأمن القومي الفلسطيني ووحدة الشعب الفلسطيني". كان ملادينوف يسعى للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، دون أن يشرك الحكومة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس. وهنا جاء تدخل المال القطري حيث مولت الدوحة اتفاقاً لتوفير الوقود لقطاع غزة لمدة ستة أشهر دون موافقة السلطة الفلسطينية صاحبة الشأن الأول. ما يشكل دعماً صريحاً لمشروع فصل القطاع عن الضفة الغربية المحتلة. وقد أغضبت هذه الاستراتيجية، التي اتبعها ملادينوف والحكومة القطرية، الحكومة الفلسطينية. وأعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن "رفضها المطلق لمشروع فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية". واعتبرت أن ذلك "يهدف إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل في تجسيد استقلال دولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة بما فيها قضية اللاجئين استناداً إلى القرار الأممي 194 والإفراج عن الأسرى". وشددت اللجنة أنها تعمل مع مصر لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية بشكل شامل ودون تجزئة، مضيفة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967". وأعلنت "رفضها وإدانتها مواقف الدول أو الجهات التي تتجاهل الولاية السياسية والقانونية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين"، وقالت إن دولة فلسطين ستواجه سياسياً وقانونياً أية جهة تحاول التعدي على هذه الولاية. ودعت اللجنة التنفيذية كافة الأطراف الإقليمية والدولية والأمين العام للأمم المتحدة، إلى دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بشكل شمولي "ما يؤدي إلى الحفاظ على الوحدة الجغرافية لأراضي دولة فلسطين". وختمت اللجنة بيانها بأن "تجزئة الأمور إلى قضايا إنسانية وإغاثية مثل، الكهرباء والماء، والرواتب، دون تنفيذ ذلك من خلال حكومة الوفاق لدولة فلسطين، يزيد من أسباب الانقسام ويرسخ الفصل السياسي بين غزة والضفة الغربية والقدس".