أعلن صندوق النقد الدولي أمس، أن مستويات الدين العالمي سجلت رقماً قياسياً بلغ 182 تريليون دولار عام 2017، إذ نمت 50 في المئة خلال السنين الـ10 الماضية، لكن الصورة تبدو أقل قتامة عند أخذ قيمة الأصول العامة في الحسبان. وأضاف أن قاعدة بيانات جديدة في تقريره نصف السنوي للمراقبة المالية، أظهرت صافي قيمة ضخمة للأصول في 31 دولة تساهم بـ61 في المئة من الناتج الاقتصادي العالمي. وبلغت قيمة الأصول في هذه الدول نحو 101 تريليون دولار، أي مثلي ناتجها المحلي الإجمالي، وشكلت أصول الشركات العامة أكثر من نصف هذه الأصول بقليل، بينما شكلت الموارد الطبيعية مثل النفط أو الثروة المعدنية أقل من النصف بقليل. وزاد تقرير الصندوق: «ما أن تفهم الحكومات حجم الأصول العامة وطبيعتها، يمكنها البدء في إدارتها بمزيد من الكفاءة، والمكاسب المحتملة من تحسين إدارة الأصول ضخمة». ولفت إلى أن «مكاسب الإيرادات من الشركات العامة غير المالية والأصول المالية الحكومية يمكن أن تصل نسبتها إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، ما يعادل حصيلة ضريبة الشركات السنوية في الاقتصادات المتقدمة». وذكر التقرير أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا كدول تأخذ خطوات إيجابية لتحسين إدارة الأصول تحسباً لنمو الالتزامات المالية مستقبلاً. وشدد على أن «الاستخدام الأكثر كفاءة للمباني التي تملكها الحكومات على سبيل المثال، يمكن أن يساعد في تقليص تكاليف الاستئجار، بينما تحولت بريطانيا عن السندات المرتبطة بالتضخم للحد من أخطار سعر الفائدة في محفظة سندات بنك إنكلترا المركزي».