أشارت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، إلى تقدّم في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت)، لكنها حذّرت من أنّ «الشيطان يكمن في التفاصيل». وخلال مؤتمر صحافي في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، أملت مركل بأن «يكون هناك تقدُّم في الأسبوع المقبل»، وقالت: «نحن سعداء بوجود مناقشات مكثّفة»، لكنها استدركت أن «الشيطان يكمن في التفاصيل». يأتي ذلك قبل أسبوع من اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، في ما يمكن أن يشكل فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق حول شروط «الطلاق». وكان دومينيك راب، الوزير البريطاني المكلف ملف «بريكزيت»، قلّل من احتمال التوصل إلى «اختراق» في هذه القمة، مشيراً إلى أن ذلك لن يتم قبل قمة للاتحاد مرتقبة في تشرين الثاني (نوفمبر). كما رفض تحديد متى تخطط الحكومة لنشر مقترحات في شأن الحدود مع إرلندا، وهي المسألة الشائكة في مفاوضات «بريكزيت». في هذا الإطار، هدّد الحزب «الديموقراطي الوحدوي» الإرلندي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس بالتصويت ضد الموازنة وإسقاطها، إذا وافقت على عرض أوروبي بإقامة نقاط تفتيش عند حدود جمهورية إرلندا. ونقلت صحيفة «ذي غارديان» عن مسؤولين إرلنديين «بارزين» قولهم إن نواب الحزب «الوحدوي» العشرة الذين تعتمد عليهم ماي لتأمين غالبية في مجلس العموم (البرلمان)، سيصوتون ضد الموازنة نهاية الشهر الجاري، إذا لم تراعِ «خطوطهم الحمر» خلال القمة الأوروبية، ما يعني نزع الثقة منها، وإنهاء اتفاق أوصلها إلى رئاسة الوزراء. وأرفق النواب تهديدهم بخطوة عملية، حيث امتنعوا عن التصويت على تعديل للقانون الزراعي تقدّم به حزب العمال المعارض، خلافاً لعادتهم، إذ كانوا يصوتون دائمأ إلى جانب المحافظين. وفي بروكسيل، أعلنت الزعيمة الإرلندية أرلين فوستر، التي تُعتبر ثاني أقوى امرأة في بريطانيا، أنها أبلغت المسؤولين الأوروبيين «خطوطاً حمراً»، مؤكدة أنها لن تقبل بأي اتفاق ينص على إقامة حدود في البحر، لأن ذلك «يعني خضوعنا للقوانين الأوروبية». وجاء تهديد النواب الإرلنديين بعد تأكيد «المتمردين» في حزب المحافظين الحاكم، استعداد 40 نائباً للتصويت ضد الموازنة التي سيعرضها وزير الخزانة فيليب هاموند على البرلمان، في 29 الشهر الجاري. إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يُعتبر أبرز منافسي ماي، عن خشية من أن تناقش رئيسة الوزراء مع بروكسيل اتفاقاً يتعلق بإرلندا، مختلفاً عن الاتفاق الأساسي، بهدف «استرضاء الحزب الوحدوي، ما يعني تحويل المملكة المتحدة إلى مستعمرة أوروبية، مع بقائها في الاتحاد الجمركي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على التجارة الحرة بحلول العام 2020». وتصرّ ماي على أن عدم تمرير الموازنة في البرلمان لن يؤدي إلى طرح الثقة بها، على رغم أنه يضعها في موقف حرج. وكانت ردت على ذلك أمس بدعوتها الحكومة إلى اجتماع لشرح وجهة نظرها، ووضع الوزراء في كامل الصورة، وللقول بأن الحزب «الوحدوي» الإرلندي ينسق مواقفـه ضدهـا مع المتمرديـن.