قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قرار وزارة المالية بإنشاء وحدة للتعامل مع المستثمرين وحل مشاكلهم مع مصلحتي الضرائب والجمارك، يعد مؤشر إيجابي على زيادة الاستثمار داخل مصر.وأضاف نظير في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هذه القرارات الجريئة تساعد على تنشيط وتدعيم الاقتصاد المصري وبالتالي تحسين مستويات المعيشة وإيجاد العديد من فرص العمل الحقيقية للحد من مشكلة البطالة.وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن هذا القرار سوف يعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي تعد مجال قوي يساهم في حل مشكلة البطالة لدينا.الجدير بالذكر أن وزارة المالية، أعلنت، إنه فى إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى المالية والاستثمار والتعاون الدولى، وحرصهما على التواصل الجاد والفعال مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية والضريبية وتذليل المعوقات التي قد تواجه بيئة الاستثمار فى مصر فيما هو مرتبط بوزارة المالية والمصالح التابعة لها، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية لدعم المستثمرين فى حل مشاكلهم مع مصلحتى الضرائب والجمارك، وتتبع وزير المالية مباشرة، وتم اختيار نسرين لاشين أحد الخبراء فى مجال الاستثمار بوزارة المالية رئيسًا للوحدة.