أعلنت المديرية العامة للجوازات أنها ستبدأ في الأول من ربيع الثاني المقبل الموافق 21 / 1 / 2015م بربط إصدار أو تجديد إقامة المقيم الذي لديه أُسرة في المملكة بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد أسرته. وأوضحت أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي جاء بناءاً على المادة الثالثة من نظام الضمان الصحي التعاوني التي نصت على عدم منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني على أن تغطي مدتها مدة الإقامة. وبيّن مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات العقيد خالد بن حمد الصيخان أن اشتراط وجود التأمين الصحي للتابعين المقيمين سيتم تطبيقه بشكل آلي ولن يتم إكمال إجراءات إصدار أو تجديد إقامة أي مقيم عامل في القطاع الخاص ولديه أُسرة إلا بعد وجود تأمين صحي مرسل بياناته آلياً من مجلس الضمان الصحي للنظام المركزي الآلي لوزارة الداخلية. وأكد أن تطبيق النظام بشكل آلي سيضمن الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات.