فى جلسة عن أهداف التنمية بالاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد: مصر تتبنى برنامجًا شاملًا للتنمية الاقتصادية والرئيس السيسى حقق إصلاحات جريئة صوبت مسار الاقتصاد المصرى.وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: نعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل حيث يتضمن قانون الاستثمار حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًاد. سحر نصر: نهدف لإنشاء بيئة أعمال تنافسية ولدينا إطار تنظيمى واضح داعم للمستثمرين شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، في جلسة حول تحقيق أهداف التنمية، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وأكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وفومزيلي ملامبو نغكوكا، مدير تنفيذى بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووزراء من الدنمارك والسويد والنرويج وزامبيا، وممثلين عن اليونسيف، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وقيادات من البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى بالى الإندونيسية.وأشاد الحضور بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التى أسهمت فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق إصلاحات جريئة واستطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى ووضعه على مساره السليم، من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى متكامل؛ لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق "انطلاقة اقتصادية".وتحدّث الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى لأجندة التنمية، فى بداية الجلسة، عن أجندة التنمية، ومشروع البنك الدولى عن رأس المال البشرى، والذى يشمل أهمية الاستثمار فى البشر بمجالات التعليم والرعاية الصحية لتعزيز التنمية والنمو الشامل، مشيرًا إلى مساندة البنك الدولى للدول النامية لتنفيذ برنامج التنمية من خلال المحاور الثلاثة الخاصة بجمع البيانات والتمويل والتنفيذ، مؤكدًا أن مصر قامت بجهود كبيرة فى عملية التنمية وإصلاحات تشريعية أسهمت فى تحسين بيئة الاستثمار.من جانبها أكدت الوزيرة أن مصر قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمى داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر فى موقعها الجغرافى وسوقها المحلية الكبيرة والعمالة الماهرة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمى واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى الاستثمار فى البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية.وذكرت الوزيرة أن الرئيس وضع سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثمارى جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبى، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.وأوضحت أن مصر شرعت فى تنفيذ خطة طموح لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التى أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية؛ بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، وقد أسهمت هذه المشاريع القومية العملاقة فى توفير الآلاف من فرص العمل وأسهمت في تحقيق تنمية بكل محافظات الجمهورية وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.وأكدت الوزيرة أهمية زيادة التعاون مع الأمم المتحدة فى اتفاق الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة حتى 2022، والذى يرتكز على 4 محاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.وقالت الوزيرة إن ريادة الأعمال تعد عاملًا أساسيًّا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى برنامج الحكومة المصرية، مشيرة إلى دورها فى خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50% من السكان فى مصر، وقامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الأعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار بالشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثمارى حيوى وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.وذكرت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخريطة كل الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كل المجالات، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثمارات فيها.وأكدت الوزيرة أهمية شراكة القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.وأوضحت الوزيرة أن الحكومة في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر، تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث يتضمن قانون الاستثمار حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا.وعلى هامش الجلسة التقت الوزيرة بأكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والذى أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والتجربة المصرية فى برامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيرًا إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعمُ مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي.