كشف وكيل أمين منطقة الرياض المساعد للخدمات المهندس عبدالعزيز العجيان، أن الأمانة تعكف على إجراء دراسة لوضع المواصفات والاشتراطات، التي تُلزم من خلالها المصارف والمطاعم والمستوصفات والأنشطة المماثلة بإقامة مبان مستقلة خاصة بها، تتوافر فيها مواقف للمركبات في شكل كاف. وأوضح المهندس عبدالعزيز العجيان خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته «غرفة الرياض» مع أصحاب المنشآت الصغيرة أول من أمس، أن الإجراء يأتي لتجنب الازدحام والتكدس المروري جراء حركة العملاء والمراجعين، ما يتسبب في إعاقة حركة السير، وإلحاق الضرر بالسكان المجاورين، مضيفاً: «الأمانة ستشترط أن تقام المباني على شوارع رئيسة وأن يتوافر بها عدد كاف من المواقف، وهي تعمل على إنشاء أكثر من 15 مركزاً إدارياً في جميع أحياء مدينة الرياض تشمل القطاعات الخدمية التي يحتاجها المواطن في شكل عام والمستثمر خصوصاً، وسينتهي العمل من بعضها وسترى النور خلال العام الحالي». وحول فتح محال متعددة تابعة للأسواق الكبرى، أكد أهمية إصدار ترخيص لكل محل حتى تتم متابعته من الأمانة، مضيفاً: «إن لم يتم الحصول على ترخيص، فسيتم إقفال المحل»، لافتاً إلى أن الأمانة تصدر 8 آلاف رخصة في الوقت الحاضر. من جهته، تحدث خلال اللقاء المدير العام للدراسات والتصاميم في الأمانة المهندس خلف الدلبحي عن تنظيم أعداد المحال في الأحياء السكنية بما يلبي حاجة ساكني الحي، مؤكداً أنه عند اعتماد المخططات الجديدة يتم تقليص عدد المحال وتصميم مراكز تغطي حاجة الحي السكني وتكون النشاطات المتوافرة بحسب حاجة ساكني الحي، مشيراً إلى الأعمال الجارية في الطرق لمصلحة «مترو الرياض» ومدى تضرر المحال التجارية منها: «يجب على المواطنين تحمل آثار إنشاء المشروع والموضوع يحظى باهتمام أمير منطقة الرياض الذي وجه بأن يكون الضرر أقل، كما كلفت مكاتب استشارية عالمية بتخفيف الضرر الناتج من عمليات الإنشاء وأخذ مرئيات أصحاب المحال والجهات ذات العلاقة». وحول إمكان استفادة قطاع الأعمال من المراكز الإدارية التي تقوم بإنشائها الأمانة، أكد المدير العام للدراسات والتصاميم بالأمانة أن المراكز الإدارية الـ15 التي بدأت الأمانة في إنشائها ستسهل الإجراءات على المستثمرين، مضيفاً: «المركز الإداري سيحتوي على الإدارات الحكومية كافة مثل البلدية والمرور والشرطة والهيئة والدفاع المدني وكتابة العدل، ما يسهم في تسريع التواصل معها، خصوصاً مع ارتباط المراكز الإدارية بشبكة النقل العام».